زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الموسم الصيفي القادم يعد من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق حاليًا؛ إذ تؤدي تكلفة الوقود المرتفعة إلى زيادة حمل الإنتاج والنقل، مما ينعكس تدريجيًا على أسعار الخضار والفاكهة التي نشهد اختلافاتها في الأسواق.
ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وتأثير زيادة أسعار الوقود خلال الموسم الصيفي
أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر بشكل تدريجي على أسعار المنتجات الزراعية خلال الموسم الصيفي، مع زيادة تكلفة الإنتاج ووسائل النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية لأسعار بعض السلع محدودة وتتراوح بين 3 إلى 5% فقط، والأسواق لا تزال مستقرة نسبيًا بدون أية طفرات سعرية كبيرة حتى الآن. ويعتمد تأثير هذه الزيادة على العلاقة المباشرة بين تكلفة مدخلات الإنتاج وأسعار الوقود، ما يجعل المتوقع ارتفاع الأسعار ملحوظًا مع دخول الصيف، في ظل متابعة الجهات المختصة عن كثب لضمان توازن الأسعار وحسن توافر السلع الأساسية للمستهلكين.
الفجوة السعرية بين أسواق الجملة والتجزئة وتأثيرها على أسعار الخضار والفاكهة
شهدت الفترة الأخيرة موجة من الجدل حول فرق السعر الكبير بين أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الجملة وأسعارها في محال التجزئة والأكشاك، حيث تصل الزيادة أحيانًا لأكثر من الضعف، مما يوضح وجود فجوة سعرية ملحوظة تؤثر على المستهلك. فمثلاً، بلغ سعر البطاطس في سوق العبور للجملة نحو 9 جنيهات للكيلو، ووصل السعر في التجزئة إلى 16-17 جنيهًا، بينما تراوح سعر البطاطا في الجملة نحو 3 جنيهات، وارتفع في محال التجزئة إلى 10 جنيهات، أما المانجو فتفاوتت أسعارها بين 35 جنيهًا في الجملة و55-60 جنيهًا في الأسواق. وهذا الفارق الكبير يؤكد أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية لا يقتصر فقط على زيادة تكلفة الوقود، بل يشمل عوامل أخرى.
| المنتج | سعر الجملة (جنيه/كيلو) | سعر التجزئة (جنيه/كيلو) |
|---|---|---|
| البطاطس | 9 | 16-17 |
| البطاطا | 3 | 10 |
| المانجو | 35 | 55-60 |
أسباب الفجوة السعرية في أسعار الخضار والفاكهة رغم زيادة أسعار المنتجات الزراعية
يرى خبراء السوق وتجار الجملة أن اختلاف أسعار المنتجات الزراعية يعود لعدة أسباب رئيسية تتجاوز تأثير زيادة أسعار الوقود، وتتضمن:
- تعدد حلقات التداول؛ حيث تمر المنتجات بمراحل عدة من المزارع إلى تاجر الجملة، ثم نصف الجملة، وأخيرًا التجزئة، مما يزيد هامش الربح في كل مرحلة.
- ارتفاع تكاليف النقل والتخزين؛ إذ تتعرض بعض السلع للهدر أو التلف أثناء النقل، مما يلزم التجار بتعويض خسائرهم من خلال رفع الأسعار.
- غياب الرقابة الفعالة؛ فضعف الرقابة يترك المجال للتجار لتحديد الأسعار بحرية غير منضبطة، مع عدم الالتزام بهوامش ربح عادلة.
- تأثير المواسم والإقبال؛ ففي أوقات الذروة مثل موسم المانجو والبطاطس الجديدة، يستغل بعض التجار زيادة الطلب لرفع الأسعار.
- عدم وجود تسعيرة استرشادية واضحة من الجهات المختصة، مما يترك المستهلكين عرضة لتفاوت الأسعار بين مناطق مختلفة.
كل هذه العوامل تجعل من زيادة أسعار المنتجات الزراعية تحديًا مركبًا، يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لضبط السوق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة طوال العام، خصوصًا مع توقعات بارتفاع أكثر وضوحًا في الأسعار مع دخول الموسم الصيفي.
