ارتفاع أسعار النقل بنسبة 20% وتأثيره المتوقع على تكاليف التنقل والسلع

تكلفة النقل وتأثيرها على أسعار السلع بعد تحريك أسعار الوقود

في أعقاب تحريك أسعار الوقود، ظهرت تساؤلات كثيرة حول مدى تأثير تكلفة النقل على زيادة أسعار السلع المختلفة، حيث أكد أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات، أن الزيادة في تكلفة النقل تمثل نسبة ضئيلة جدًا من سعر السلعة، مما يبرز أهمية عدم استغلال هذه الزيادة كذريعة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تفسير تكلفة النقل وتأثيرها على أسعار السلع بعد تحريك أسعار الوقود

أوضح أحمد الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج “كل الكلام” على قناة الشمس، أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل لن تتجاوز 20%، وهو رقم يجب وضعه في سياقه الصحيح لتفادي الفهم الخاطئ. وأشار إلى أن تكلفة نقل طن القمح تتراوح بين 220 و250 جنيهًا، مما يجعل الزيادة المحتملة حوالي 50 جنيهًا في الطن، وهذا مبلغ ضئيل مقارنةً بسعر السلعة نفسها. كما تناول الحديد، مؤكدًا أن سعر طن الحديد يبلغ حوالي 37 ألف جنيه، بينما تكلفة نقله تزيد فقط بـ 50 جنيهًا، مما يجعل الزيادة في النقل لا تزيد على نسبة ضئيلة جدًا من السعر الإجمالي.

حساب الزيادة الفعلية للمستهلك مع تكلفة النقل وأسعار السلع الغذائية

لتوضيح مدى تأثير زيادة تكلفة النقل على المستهلك، احتسب الزيني الزيادة على السلع الأساسية مثل السكر والخضراوات والفواكه، حيث يُنقل طن يساوي 1000 كيلو جرام، وإذا ارتفعت تكلفة النقل بحد أقصى 50 جنيهًا في الطن، فإن ذلك يعادل زيادة 5 قروش فقط على الكيلو الواحد. هذه الزيادة البسيطة لا تستدعي أي ارتفاع مضاعف في أسعار السلع، مما يدل على أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تكلفة النقل بحد ذاتها، بل في الممارسات غير النزيهة لبعض التجار الذين يستغلونها كعذر لرفع الأسعار بشكل مفرط.

ضرورة مراقبة وتنسيق جهات متعددة لضمان عدالة زيادة أسعار السلع بعد تحريك أسعار الوقود

أكد رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات أن ما يحدث هو استغلال للتغيرات في تكلفة النقل، حيث يقوم البعض برفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 20% رغم أن زيادة تكلفة النقل تُمثل أقل من 3% من سعر السلعة. لذلك، شدد على أهمية وضع أدوات رقابية صارمة من قبل الجهات الحكومية لتتبع ومراجعة أسعار السلع، وليس فقط وزارة التموين، بل بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية الأخرى لضمان اتفاق الزيادات الفعلية مع الزيادات الحقيقية في تكلفة النقل التي لا تبرر أي زيادات مبالغ فيها.

• تحديد أن زيادة تكلفة النقل لا تزيد على 20%
• توضيح الفرق بين تكلفة النقل وسعر السلعة
• ضرورة الرقابة لتحجيم استغلال التجار
• التعاون بين وزارة التموين والجهات الرقابية

يمثل فهم العلاقة بين تكلفة النقل وأسعار السلع بعد تحريك أسعار الوقود ضرورة لحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة وضمان استقرار الأسواق ضمن معايير إنصاف دقيقة متوازنة تتناسب مع الزيادة الحقيقية في التكلفة دون التلاعب بها.