رفع سعر الدولار الجمركي وتأثيره على حركة الشحن التجاري في جنوب وشرق اليمن
شهدت المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن أزمة حادة في حركة الشحن التجاري، مع بدء حكومة المرتزقة تنفيذ قرار رفع سعر الدولار الجمركي، مما أدى إلى تضييق الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في تلك المناطق.
شلل حركة الشحن التجاري بسبب رفع سعر الدولار الجمركي
أكدت مصادر جمركية في ميناء “شحن” البري الواقع على الحدود مع سلطنة عمان أن المنفذ يعاني من حالة شلل كامل في نشاط الشحن التجاري، نتيجة تطبيق حكومة المرتزقة لرفع الرسوم الجمركية بنسبة 100%، عبر زيادة سعر الدولار الجمركي بشكل غير مسبوق. هذا الإجراء أدى إلى عرقلة تدفق السلع والمواد الأساسية، ويعد هذا الميناء واحداً من المنافذ الحدودية القليلة المفتوحة بين اليمن ودول الخليج، حيث أن معظم المنافذ الأخرى مغلقة باستمرار.
تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد والمعيشة
يرى المراقبون أن الأزمة الحالية تعكس توجهًا نحو كارثة اقتصادية حقيقية تنعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية. رفع رسوم الجبايات بنسبة 100% هو الزيادة الثانية بعد قرار رفع الدولار الجمركي من 750 ريالا إلى نحو 1500 ريال للدولار، وهو ما يساوي السعر الحقيقي للدولار في السوق المحلية بالمناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن. هذه الزيادة المتواصلة للجبايات ترفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، ما يزيد من المعاناة اليومية للمواطن، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع وانعدام المرتبات، وسط استمرار أعمال النهب الإيرادات وتحويلها لصالح المرتزقة وعائلاتهم في الخارج.
توقعات بارتفاع أسعار السلع بنسبة 100% وتأثيرات مستمرة
من المتوقع أن تؤدي التعرفة الجمركية الجديدة إلى قفزة مرتقبة في أسعار السلع قد تصل إلى 100%، مما يزيد العبء على كاهل المواطن في جنوب وشرق اليمن. يمكن تلخيص الأثر المتوقع للزيادة في جدول بسيط يوضح حجم التغيير:
| البند | الوضع قبل رفع سعر الدولار الجمركي | الوضع بعد رفع سعر الدولار الجمركي |
|---|---|---|
| سعر الدولار الجمركي | 750 ريال | 1500 ريال |
| نسبة رفع رسوم الجبايات | 0% | 100% |
| متوقع زيادة أسعار السلع | لا توجد | حتى 100% |
- تعطيل حركة الشحن في ميناء شحن نتيجة ارتفاع الجمارك
- تفاقم الأوضاع المعيشية والمادية لسكان المناطق المحتلة
- انخفاض تدفق السلع الحيوية من المنافذ القليلة المتاحة
تُظهر هذه التطورات أن رفع سعر الدولار الجمركي له تأثيرات واسعة على الاقتصاد المحلي، ويزيد من حالات الفقر والتدهور الاقتصادي في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن، ويطرح تحديات صارمة أمام استقرار حياة المواطن.
