الاقتصاد المصري يشهد نموًا محفزًا ومتوازنًا يعزز فرص الاستثمار وتوسيع القطاع الخاص، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية ومالية ضريبية وجمركية تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
نمو الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص في بيئة أعمال تنافسية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة ومشجعة نحو تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى نشاط متنوع ومحفز للقطاع الخاص في ظل بيئة أعمال تسير نحو مزيد من التنافسية؛ حيث تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية التي تهدف إلى جذب استثمارات خاصة جديدة تعزز من ضخ مزيد من السيولة في السوق. أضاف الوزير خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أنه يتواصل العمل على بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال معالجات ضريبية مرنة وواقعية تسهم في تخفيف التحديات التي تواجه المستثمرين والممولين، مع الحرص على استدامة النمو عبر اعتماد استراتيجية شاملة ومدروسة تقودها قطاعات التصنيع والتصدير.
تعزيز مساهمات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية
أوضح أحمد كجوك أن هناك تطلعات واضحة لتعزيز استثمارات ومساهمات الشركات الأمريكية داخل الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد استقرار الأداء المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس توازنًا جيدًا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد بيّن الوزير زيادة الفائض الأولي الذي تجاوز 170 مليار جنيه، إلى جانب تراجع الدين العام، وتحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية كنتيجة مباشرة للنشاط الاقتصادي الحيوي، وتوسع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى التعامل الجيد مع الممولين. تعكس هذه المعطيات نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها، والذي انعكس إيجابًا على تقييم الأسواق والمستثمرين، فضلاً عن دعم مؤسسات التصنيف الدولية.
تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي وانعكاسه على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد أحمد كجوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مما ساهم في رفع درجة الثقة لدى المستثمرين والأسواق العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني دوليًا، موضحًا أن الحكومة أطلعت صندوق النقد الدولي على الإصلاحات التي تم تنفيذها والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي المنصرم. هذا التقدم يدعم خلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات الخاصة. ومن جانب آخر، تبرز مبادرات التمويل المدعوم كأحد العوامل التي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 8%، مما يمهد الطريق لتحقيق قفزات تصديرية تُعزز مكانة مصر على الخارطة الاقتصادية العالمية.
- بيئة أعمال تنافسية تعزز دور القطاع الخاص
- تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية مع زيادة الفائض الأولي
- تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات
- تعزيز الشراكات مع الشركات الأمريكية في مصر
- ثقة متزايدة من المستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية
| المؤشر | القيمة الحالية |
|---|---|
| الفائض الأولي | أكثر من 170 مليار جنيه |
| تراجع المديونية الحكومية | ملحوظ |
| تحسن الإيرادات الضريبية | بسبب النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية |
