زيادة أسعار المحروقات تثير جدل حزب الوعي وتساؤلاته حول تدابير الحكومة المقبلة

رفع أسعار المواد البترولية وتأثيره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من قضايا الساعة التي أشعلت جدلًا واسعًا، خاصة مع إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى، مما ألحق عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن المصري، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

رفع أسعار المواد البترولية وأثره المباشر على محدودي الدخل

أصدر حزب الوعي بيانًا يعبر فيه عن قلقه العميق إزاء قرار رفع أسعار المحروقات مثل البنزين والسولار والبوتاجاز المنزلي، مع توقع ارتفاع الأسعار في الكهرباء والغاز الطبيعي لاحقًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تضيف عبئًا جديدًا على المواطن الذي يواجه اليوم ضغطًا متزايدًا بسبب الفجوة بين الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، في مقابل مؤشرات حكومية رسمية توحي بتحسن اقتصادي لا يعكس الواقع المعيشي للمواطن البسيط. وأشار الحزب إلى أن هذا القرار يفاقم معاناة الأسر التي تكتوي بنيران ارتفاع الأسعار بشكل يومي دون وجود مقابل ملموس في تحسين الدخل أو الظروف المعيشية.

حزب الوعي يدعو إلى مقاربة اجتماعية متوازنة لإصلاح الاقتصاد

يرى حزب الوعي أن رفع أسعار المواد البترولية يجب أن يترافق مع إجراءات إصلاحية اجتماعية عادلة تعيد التوازن بين الأعباء والمكتسبات، حيث لم تكتمل خطوات الإصلاح الاقتصادي بخطة شاملة تراعي الواقع المعيشي للأسرة المصرية. وأوضح الحزب أن متوسط الأجور الحالي لا يزال أقل من مستواه قبل سنوات معدودة، وأن الضرائب المباشرة وغير المباشرة تستنزف جزءًا كبيرًا من دخول الطبقة المتوسطة، بينما يعيش القطاع غير الرسمي بلا حماية كافية. وأكد الحزب أن تفاقم الفجوة بين من يملك القدرة على امتصاص الصدمات المالية ومن يقف أمامها بلا دعم، يهدد بتعميق الأزمة الاجتماعية، ودعا الحكومة إلى تطوير منظومة إنتاج حقيقية تعزز كفاءة الاقتصاد وتوسع القاعدة الضريبية دون اللجوء إلى سياسات جباية متشددة.

ضرورة سياسات اقتصادية تربط بين رفع أسعار المواد البترولية وتحسين حياة المواطن

شدد حزب الوعي على أن الحلول الاقتصادية لا يجب أن تستند فقط إلى زيادة الأسعار والضرائب، بل إلى إعداد عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، بحيث تتحول تضحيات المواطن إلى فوائد ملموسة في الصحة والتعليم وفرص العمل. ودعا الحزب إلى مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي وأن تُوجَّه الموارد نحو تحسين حياة الناس بدلًا من مشاريع غير فعالة اقتصاديًا أو اجتماعيًا. وذكر البيان أن مصر تمر بتحديات عالمية متعددة مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار الطاقة وضغوط الدين الخارجي، إلا أن تحميل المواطن البسيط تكلفة هذه الأزمات يُعد أمرًا غير عادل ولا يمكن أن يكون مصدرًا تمويليًا دائمًا.

• اعتماد سياسات إنتاجية واستثمارية بدلاً من الزيادة المستمرة في الأسعار.
• مراعاة خصوصية القطاع غير الرسمي وتوفير الحماية الاجتماعية له.
• مراجعة الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما يخفف العبء على الطبقة الوسطى.
• ترشيد الإنفاق الحكومي لضمان تركيز الموارد على تحسين الخدمات الأساسية.

توضح هذه الخطوات أن رفع أسعار المواد البترولية وأنعكاساته الاجتماعية لا يمكن فصلهما عن ضرورة بناء سياسات اقتصادية شاملة تراعي قدرة المواطن على التحمل، بعيدًا عن معادلة الصبر المرهقة التي لا تثمر سوى اتساع الهوة بين وعود الحكومة وتحسن الواقع المعيشي. لذلك، يبقى المطلب الأساسي معدلاً واضحًا يعيد توزيع الأعباء بشكل عادل ومتكافئ، وينهي الدور الذي فرض على المواطن كخزانة احتياطية للدولة في أزمات لا طاقة له بها، من أجل أن يشعر كل مصري بأن الإصلاح لا يقصيه، بل يجعله شريكًا حقيقيًا في التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.