زيادة أسعار المحروقات في الموازنة تعكس اتجاه الحكومة لإلغاء دعم الوقود تدريجيًا

زيادة أسعار المحروقات خطوة شبه نهائية لإلغاء دعم الوقود بالموازنة وفق مسؤول مالي مطلع

بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 2047 بتحريك أسعار المواد البترولية بمقدار جنيهين للتر الواحد لجميع المنتجات، والذي بدأ تطبيقه رسميًا منذ الساعة السادسة صباح الجمعة، وصف مسؤول مطلع بوزارة المالية قرار رفع أسعار «البنزين والسولار» الأخير بأنه خطوة كبيرة وشبه نهائية في ملف دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة، ما لم تطرأ تغييرات على أسعار الصرف والنفط.

أسباب زيادة أسعار المحروقات خطوة شبه نهائية لإلغاء دعم الوقود بالموازنة

كشف المصدر الذي تحدث لـ«المصري اليوم» مفضّلًا عدم ذكر اسمه، أن الهدف من زيادة الأسعار هو إنهاء دعم الوقود ضمن الموازنة العامة للدولة، دون الخوض في تفاصيل إضافية بهذا الخصوص. في المقابل، أكد وزير المالية أحمد كجوك سابقًا أن الدعم سيظل جزءًا من الموازنة، مع السعي إلى تطويره عبر برامج استهداف موجهة بدقة. ويبلغ متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 75 دولارًا، مقابل 82 دولارًا في الموازنة المنتهية 2024/2025، مما يعكس تغيرات في تقديرات الحكومة لأداء سوق النفط.

تأثير رفع أسعار المحروقات على موازنة الدولة والتضخم

يؤكد الخبير المالي الدكتور أحمد السيد أن رفع سعر المحروقات متوافق مع الأهداف المرسومة لخفض دعم البنزين إلى 75 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، وسيكون له تأثير إيجابي على المالية العامة. وأضاف أن تراجع أسعار النفط ناتج عن زيادة المعروض العالمي من دول «أوبك بلس» يساعد في تحقيق هذه الأهداف خلال العام المالي الحالي. على الجانب الآخر، أولى صانع القرار أهمية لتأثير الزيادة على معدلات التضخم، خاصة مع وجود مخاطر متصلة برغم التراجع الملحوظ مؤخرًا، حيث يجب الحذر من تداعيات التضخم على الاقتصاد والمواطنين.

ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم لتحقيق العدالة ومواجهة التحديات

وجه الخبير المالي دعوة لإعادة هيكلة منظومة الدعم لتقتصر فقط على المصريين، إثر تزايد عدد الضيوف في مصر إلى نحو 10 ملايين ونصف مليون، ما يفاقم الضغط على موازنة الدعم. وأشار إلى أهمية إعادة تفعيل «كارت البنزين» وتحديد كمية الدعم الشهري لكل مواطن بالسعر المدعوم، مع بيع الكميات الإضافية بسعر السوق الحر، وهو نموذج مشابه لدعم الخبز المطبق حاليًا.

• سيؤدي ذلك إلى تقليل الاستهلاك غير المبرر
• يعمل على خفض فاتورة الاستيراد البترولية
• يحقق عدالة أكبر في توزيع الدعم بين المواطنين

تجسد زيادة أسعار المحروقات خطوة حاسمة في ملف دعم الوقود بالموازنة العامة، حيث تسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى التخفيف من العبء المالي وتحقيق استدامة مالية في ظل التحديات الاقتصادية. وإعادة هيكلة الدعم تُعد ضرورية لضمان وصول الدعم الفعلي للمواطنين المستحقين فقط، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتوازن بين مصلحة الموازنة العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطن.