لوبيات مربّي الدجاج تهيمن على السوق وتحقق أرباحاً خيالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين

تكلفة كتكوت دجاج اللحم في المغرب تشكل محور جدل واسع بسبب الفوارق الشاسعة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع، مما يبرز أزمة عميقة في قطاع إنتاج دجاج اللحم تتسم بالاحتكار والعشوائية وغياب الرقابة، وهي مشكلة تؤثر سلباً على المربين الصغار والمستهلك المغربي.

تكلفة كتكوت دجاج اللحم في المغرب بين الواقع والاحتكار السوقي

يشهد قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب حالة من العشوائية والاحتكار، نتيجة سيطرة لوبيات قوية على مفاصل السوق، مما أدى إلى غياب آليات رقابية فعالة تحقق التوازن في الأسعار وتنصف المربين الصغار. على الرغم من أن تكلفة كتكوت دجاج اللحم لا تتعدى 3 دراهم، فإن سعر بيعه يصل أحياناً إلى 14 درهما، وهو ما يمكّن الشركات الكبرى من تحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك والمربي الصغير، في ظل غياب أي تدخل رقابي من الجهات المعنية.

دور الفيدرالية البيمهنية وتأثيرها على تكلفة كتكوت دجاج اللحم في المغرب

تُشير الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم إلى أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تلعب دوراً كبيراً في حماية مصالح الشركات الكبرى التي تهيمن على السوق، مما يزيد من تفاقم الأزمة ويوجه السياسات لصالح اللوبيات دون رقابة صارمة. هذا الوضع يكرس احتكاراً ممنهجاً يؤدي إلى اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني، وفي المقابل تحمل الجمعية وزارة الفلاحة والحكومة مسؤولية استمرار هذه الممارسات بسبب عدم استجابتهم لتحذيرات المهنيين منذ فشل العقدة الأولى في مخطط المغرب الأخضر سنة 2011.

التلاعب بسعر الكتكوت وتأثيره على مربي دجاج اللحم والمستهلك المغربي

تكلفة كتكوت دجاج اللحم في المغرب يجب، وفق المعايير الدولية، ألا تتجاوز 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي؛ إلا أن الواقع مختلف تماماً بسبب الاحتكار وتلاعب الفيدرالية والشركات التابعة والوسطاء بالسوق. يتراوح سعر الكتكوت بين 7 و12 درهما في ذات الأسبوع، وقد يتجاوز 14 درهما بحلول 2024، رغم كون التكلفة الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم، مما يخلق بيئة تمكن أقلية من الشركات من تحقيق أرباح غير أخلاقية متجاهلةً مصالح آلاف المربين الصغار وحقوق المستهلك.

• احتكار السوق من لوبيات قوية تفتقد للرقابة
• فوارق كبيرة بين تكلفة الكتكوت وسعره النهائي
• غياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07 وتلاعب بالسوق
• تراكم الأرباح على حساب المربي الصغير والمستهلك
• مسؤولية الحكومة ووزارة الفلاحة في استمرار أزمة القطاع