رخص البناء الانفرادية في الحسيمة خارج الإطار القانوني تسبب توتراً اجتماعياً متصاعداً، وسط اتهامات بتقصير واضح من عامل الإقليم في أداء مهامه. تزايد منح هذه الرخص دون الالتزام بالقوانين المعمول بها أغرق قطاع التعمير في مظاهر فساد، وأثار احتجاجات المواطنين الذين يشعرون بالتمييز والإقصاء، مما يعمق أزمة الثقة في المؤسسات المحلية.
تفاقم أزمة رخص البناء الانفرادية في الحسيمة بسبب غياب الرقابة القانونية
تشهد الحسيمة تفاقماً في قضية منح رخص البناء الانفرادية خارج الإطار القانوني، حيث أفادت مصادر محلية بأن رئيس المجلس الجماعي ونوابه يسيطرون بشكل شبه مطلق على قطاع التعمير، مع منح تراخيص لبعض الأطراف المحسوبة، بينما تُهمش طلبات سكان آخرين. أدى هذا الانحراف إلى شعور واسع بالظلم والغبن بين السكان الذين يعتقدون أن تطبيق القانون يتم بشكل انتقائي بهدف مصالح خاصة، وليس لخدمة الصالح العام. الغريب أن السلطات الترابية المحلية تبدو عاجزة أو متفرجة، رغم وجود شكايات وتقارير رسمية توثق خروقات عمرانية مؤثرة في مظهر المدينة ونظام تكافؤ الفرص.
مطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين حول منح رخص البناء الانفرادية في الحسيمة
تصاعدت الدعوات نحو تدخل وزارة الداخلية المغربية للتحقيق في ملف رخص البناء الانفرادية في الحسيمة، ومنع تفشي المخالفات التي باتت تشكل منظومة متكاملة تقوض الثقة في المؤسسات العمومية، بعدما صدرت تقارير تؤكد منح رخص بناء في مناطق محرمة وغير مؤهلة للبناء. يطالب المواطنون بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، سواء من المنتخبين أو الأعوان الترابيين، مع ضرورة فرض قواعد صارمة تضمن الإنصاف والشفافية. يرى الخبراء أن إهمال معالجة هذه الخروقات سيزيد من الاحتقان الاجتماعي ويعمّق شعور الإقصاء والتهميش، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
خيارات الحسيمة بين إصلاح رخص البناء الانفرادية أو تفاقم الأزمة الاجتماعية
باتت مدينة الحسيمة اليوم في مفترق طرق حاسم بخصوص أزمة رخص البناء الانفرادية، إذ تواجه خيارين واضحين: إما معالجة الخروقات وإعادة الشفافية وإرساء تدبير حضري نزيه ومتكامل، أو الاستمرار في التماطل والعبث الذي سيزيد الاحتجاجات الاجتماعية وتوتر الأوضاع. من الضروري تبني سياسات عمرانية واضحة تحترم القانون وتحقق العدالة بين المواطنين، مع توفير آليات رقابة صارمة ومحاسبة فعالة. أمام هذه المعطيات الحيوية، تظهر الحاجة الماسة إلى تعاون بين المتدخلين لضمان استقرار المدينة وجاذبيتها السكنية.
- تكثيف الرقابة على منح رخص البناء الانفرادية
- فتح تحقيقات رسمية ومحاسبة المخالفين
- وضع ضوابط قانونية واضحة وشفافة
- تعزيز المشاركة المدنية وحقوق المواطنين
