تعديلات ضريبة القيمة المضافة تثير مطالب باستثناء عقود المقاولات الحالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

مطالب باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة» أصبحت ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وتجنب التعثر أو إعادة التفاوض مع الجهات المعنية، خصوصًا أن التعديلات الجديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة أثرت بشكل كبير على قطاع المقاولات. إذ يأتي هذا الطلب في ظل صدور القانون رقم 157 لسنة 2025 الذي غير آلية حساب الضريبة بشكل جذري.

تأثير تعديلات ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات الحالية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها والعقود التي سبق تقديم مظاريفها الفنية قبل سريان التعديلات الأخيرة في قانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد، وذلك بهدف حماية الشركات من أعباء مالية غير محسوبة قد تؤدي إلى تعثرها أو اضطرارها لإعادة التفاوض مع جهات الإسناد. حيث أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية وعضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025، الذي ألغى ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات وقرر إخضاع هذه الأعمال للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

الحلول المقترحة وأثرها على المقاولين والمطورين العقاريين

أكد أشرف عبدالغني أن التعديلات الجديدة تتماشى مع المعايير الدولية، حيث كانت ضريبة الجدول تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم على القيمة الإجمالية للمشروع، مما أدى إلى تحمل كل طرف في سلسلة التوريد ضرائب بحكم طبيعة العمل، وهو ما تسبب في تضخم التكلفة النهائية وازدواج ضريبي على الأطراف المختلفة. وبفضل النظام الجديد، يُسمح للمقاولين بخصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي تصل نسبتها إلى 70% من تكلفة المشروع، مما يساهم في تقليل التكلفة النهائية للمشروع وفتح المجال أمام المطورين لإعادة تسعير الوحدات، وبالتالي خفض أسعار العقارات. هذا التغيير من شأنه أن:

• يوسع قاعدة الامتثال الضريبي
• يعزز مبدأ العدالة الضريبية بين الأطراف
• يحد من فرص التهرب الضريبي

توقعات زيادة عائدات الدولة وأهمية استثناء العقود القديمة

أشار عبدالغني إلى أن هذه التعديلات ستساهم في رفع حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من حوالي ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه، ما يعزز الموارد المالية للدولة. وفي الوقت ذاته، شدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على دعم التعديلات مع انتظار اللائحة التنفيذية، التي من المفترض أن تستثني المشروعات التي تم بدء تنفيذها قبل صدور التعديلات وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد لضريبة القيمة المضافة، مع استمرار محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%. ويأتي هذا الاستثناء كخطوة ضرورية لمنع تعثر الشركات وحماية سوق العقارات الذي يشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد القومي، بفضل مساهمته بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفيره فرص عمل مباشرة لحوالي 5.5 مليون عامل وغير مباشرة لنحو 15 مليون عامل.