تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز بزيادة مدروسة تحافظ على توازن العبء على المواطنين

أسعار أسطوانات البوتاجاز تشهد تحريكًا مدروسًا بعناية لعدم إحداث عبء إضافي على المواطنين؛ فقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل الأسعار استجابةً للتغيرات العالمية والمحلية، مع مراعاة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار البنزين والسولار، وذلك ضمن مراجعات دورية تهدف إلى ضمان توفر الغاز بأسعار مدعومة دون أن تثقل كاهل الدولة أو الأسر.

تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز وأثره على الأسر المصرية

أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية استنادًا إلى دراسة مستفيضة للمتغيرات في الأسواق العالمية، منها ارتفاع أسعار خام البترول وتكاليف النقل والتداول التي أثرت على تكلفة الإنتاج؛ حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، بينما زادت أسعار الأسطوانات التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا، مع الحفاظ على الزيادة ضمن نطاق محدود ومدروس لتجنب زيادة العبء على المواطنين، في ظل استمرار دعم الدولة لغاز البوتاجاز باعتباره دعمًا اجتماعيًا أساسيًا لشرائح واسعة تستخدمه في حياتها اليومية.

تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز ضمن مراجعة شاملة لأسعار المنتجات البترولية

يأتي تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز بالتزامن مع قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية الأخرى في 17 أكتوبر 2025، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار؛ وقد شملت هذه المراجعة:

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان استمرار إمدادات الوقود بكميات مناسبة وبأسعار متوازنة خلال عام كامل على الأقل، مما يسهم في تقليل آثار التقلبات الخارجية على الأسعار المحلية.

جهود وزارة البترول لضمان استدامة تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز وجودة الخدمات

في سياق تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وتحقيق الوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب، مضيفة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج؛ وذلك لدعم زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتحسين ميزان الاستيراد، مع التركيز على ضمان أمن الطاقة وتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة منابع الموارد البترولية، بجانب تطوير كفاءة منظومة التكرير والتوزيع وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة.

• مراجعة دورية لأسعار المنتجات البترولية لضمان توافقها مع السوق العالمية
• ضبط الأسعار بشكل مدروس يراعي الأعباء على المواطنين والدولة
• تثبيت الأسعار المحلية لمدة عام كحد أدنى لتوفير استقرار نسبي
• تعزيز الاستثمارات في قطاع البحث والاكتشاف والإنتاج لتحسين الإنتاج المحلي
• دعم التكلفة الحقيقية لأسطوانات البوتاجاز لتخفيف العبء على الأسر