البنك الأوروبي يقود تمويلات التنمية للقطاع الخاص بـ22% من الإجمالي وبـ16 مليار دولار

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتصدر تمويل القطاع الخاص في مصر بـ22% من إجمالي التمويلات بقيمة 16 مليار دولار

تُعتبر نسبة 22% من التمويلات التي تصل إلى 16 مليار دولار من نصيب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص المصري منذ عام 2020، وهو ما يعكس ريادته بين بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل مشروعات القطاع الخاص وتشجيع النمو الاقتصادي.

دور البنك الأوروبي في دعم القطاع الخاص المصري وتطوير النمو الاقتصادي

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أهمية مبادرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» بوصفها محورًا لإصلاح الاقتصاد المصري الهيكلي، الذي يسعى لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحويله نحو قطاعات أكثر إنتاجية وتعقيدًا. ترتكز هذه المبادرة على الاستفادة من البنية التحتية المتينة والموقع الاستراتيجي لمصر، مع تكثيف جهود الإصلاحات لتعزيز القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو. وتعمل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وEBRD على تنفيذ مشروعات استراتيجية وتطوير استراتيجيات قطاعية مدعومة فنيًا، مثل الخطة الوطنية للهيدروجين الأخضر، إلى جانب توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص عبر أدوات التمويل المختلط التي عززت أساسات النموذج الاقتصادي الجديد.

مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يحتل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موقع الصدارة في تمويل القطاع الخاص بمصر إذ يستحوذ على نحو 22% من التمويلات بقيمة 16 مليار دولار منذ 2020، مع دوره المحوري في تطبيق آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+) لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تستند استراتيجيات البنك المتكاملة إلى أولويات الدولة التي تشمل دفع التحول الأخضر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتبرز شراكته في تقديم الدعم الفني وتوسيع فرص التمويل عن طريق خطوط ائتمان للبنوك المحلية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والابتكار.

تمويل التحول الرقمي والاستدامة في الاقتصاد المصري عبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ساهم التمويل الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل كبير في دعم التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات، من خلال مبادرات رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» للمياه والطاقة والغذاء، ما يعزز من متانة الاقتصاد المصري وفرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسنده القطاع الخاص. ويؤكد البيان المشترك أن تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية يظل عنصرًا حاسمًا في دفع النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للابتكار وخلق فرص العمل. كما يُظهر استعداد البنك لمواصلة دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بشراكة نموذجية تسهم في تعزيز النمو، وزيادة فرص التوظيف، وتعزيز مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.

• التركيز على تمويل القطاعات الأكثر إنتاجية وتعقيدًا
• توسيع استخدام أدوات التمويل المختلط
• تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
• دعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص