البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتصدر بنوك التنمية في تمويل القطاع الخاص بـ16 مليار دولار بنسبة 22%
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتصدر بنوك التنمية في تمويل القطاع الخاص في مصر، حيث يوفر نحو 22% من إجمالي التمويلات التي بلغت 16 مليار دولار منذ عام 2020، مساهماً بدور محوري في إطلاق النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص من خلال استراتيجيات تمويل مخصصة وآليات دعم فنية متقدمة.
أهمية تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم النمو الاقتصادي للقطاع الخاص
يشكل تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جزءاً أساسياً من جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تضطلع بها مصر، حيث يُعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص عبر توفير تمويلات تصل إلى 22% من حجم التمويلات الكلية التي تجاوزت 16 مليار دولار منذ 2020، مما يعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والتشغيل. وتعكس هذه التمويلات التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، وبدعم تنفيذ برنامج «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» الذي يُركز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وتعقيداً.
كما يساهم البنك في تقديم الدعم الفني وتنفيذ استراتيجيات قطاعية متعددة مثل استراتيجية الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التمويل المختلط الذي يتيح أدوات مالية مبتكرة لزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، بما يواكب الأهداف الطموحة للتحول الأخضر والتنمية المستدامة.
دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز البنية التحتية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يبرز دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في رفع كفاءة البنية التحتية المستدامة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة في مصر، من خلال توفير خطوط ائتمان للبنوك المحلية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين المرأة والشباب. هذا الدعم المالي والفني يساهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة تشجع على توسيع قاعدة القطاع الخاص، ويدعم استمرارية التنمية الصناعية والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما يعزز من تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أن التمويل الميسر الذي يقدم البنك يساهم في دعم التحول الرقمي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادرات وطنية بحجم منصة «نُوَفِّي» للمياه والطاقة والغذاء، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتعزيز استدامة الموارد، الأمر الذي يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو متوازن ومتكامل.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية ودورها في دفع الإصلاحات الاقتصادية
تعكس الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نهج مصر في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية عبر دعم النموذج الاقتصادي الجديد القائم على استقرار الاقتصاد الكلي وتفعيل دور القطاع الخاص. ويُعد البنك من الركائز الأساسية في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+) التي تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تقديم دعم متكامل ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.
- توفير تمويل بنسبة 22% من إجمالي تمويلات التنمية للقطاع الخاص
- دعم برامج تمكين المرأة والشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المساهمة في التحول الأخضر والطاقة المتجددة
- تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص
- دعم التحول الرقمي من خلال مبادرات مبتكرة مثل منصة «نُوَفِّي»
ويحرص البنك على مواصلة دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي بمصر، مساهماً في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التغيرات العالمية. وتظهر هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستقرة تقودها رؤية تهدف إلى تعزيز تأثير القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المستدام.
| العام | مبلغ التمويل (مليار دولار) | نسبة تمويل البنك الأوروبي (%) |
|---|---|---|
| من 2020 حتى الآن | 16 | 22 |
