الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك المصرية تشهد تحركات ملحوظة، وسط ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب وتحديثات اقتصادية مهمة تعكس تقلبات الأسواق المحلية والعالمية
تحديثات أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك المصرية
أحدث سعر الدولار مقابل الجنيه في العديد من البنوك المصرية اليوم يعكس استقرارًا نسبيًا يرافق تحركات اقتصادية محلية وعالمية، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.51 جنيه للشراء مقابل 47.65 جنيه للبيع، مع اختلافات طفيفة في البنوك الأخرى مثل البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد. وبالنسبة للعملات الأجنبية أمام الجنيه، شهدت معظمها تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، حسب آخر بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل اليورو 55.37 جنيه للشراء و55.54 جنيه للبيع، الجنيه الإسترليني 63.80 جنيه للشراء و64.00 جنيه للبيع، والفرنك السويسري عند 59.59 جنيه للشراء و59.79 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر 100 ين ياباني 31.42 جنيه للشراء و31.52 جنيه للبيع، وسط تباين محدود في أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي واليوان الصيني.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.51 | 47.65 |
| البنك التجاري الدولي | 47.53 | 47.63 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.63 | 47.72 |
ارتباط ارتفاع أسعار الذهب في مصر بتقلبات الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
سجل سوق الذهب في مصر ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6525 جنيهًا، وعيار 21 إلى 5710 جنيهات، متأثرًا بالحركة المتقلبة في أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، إضافةً إلى المؤشرات العالمية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. وبلغ سعر عيار الذهب 18 نحو 4894 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3806 جنيهات، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى 45680 جنيهًا، مع تباين طفيف في الأسعار بين التجار، مما جعل المتعاملين في السوق ينتظرون إشارات عالمية وأحداث اقتصادية جديدة لتحديد الاتجاه المقبل للأسعار.
تعديلات اقتصادية وإدارة الدين تؤثر على سوق المال وأسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (62) بتاريخ 15 أكتوبر 2025 على تعديل أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث ارتفع العائد لمتوسطي الدخل إلى 12% متناقصة بدلًا من 8%، وللمحدودي الدخل إلى 8% متناقصة بدلًا من 3%، وفقًا لتوجيه وزراة المالية والجهات المختصة. بالتزامن، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن استراتيجية جديدة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة تستهدف خفض النسبة إلى أقل من 75% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، وإطالة متوسط عمر الدين إلى 5 سنوات، وتقليل تكلفة خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلّي، مع تعزيز التمويلات الميسرة وتفعيل تبادل الديون باستثمارات ناجحة مثل تجربة “رأس الحكمة”.
- مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 12% متناقصة
- مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بعائد 8% متناقصة
- خطة لخفض الدين للناتج المحلي إلى أقل من 75%
- إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات
- تخفيض تكلفة خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي
