مستأجرو الإيجار القديم يواجهون تحديات قانونية بسبب تشكيل لجان الحصر واعتبار القرار مشوبًا بالبطلان، مما يثير جدلًا اجتماعيًا وقانونيًا واسعًا حول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي وضع حدًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار الممتدة وأنشأ لجانًا لحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
قرار القضاء الإداري وتأثيره على مستأجري الإيجار القديم
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المرفوعة من المحامي أحمد الدربي وكيلاً عن مصطفى عبدالرحمن، والتي تطالب بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 استنادًا إلى عدم دستوريتها، ووقف العمل بالمادة الثانية التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار خلال سبع سنوات من بدء سريان القانون، ما يهدد استقرار مستأجري الإيجار القديم. ويبرز هذا الإجراء في ظل انقسام حاد بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى الملاك أن القانون لم يحترم حقوق ملكيتهم، يعتبر المستأجرون أن القانون قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي لهم، مما يزيد من أهمية الطعون القانونية المرتقبة.
رؤية مستأجري الإيجار القديم حول عيوب القانون وتشكيل لجان الحصر
أكد شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، عبر حديثه لـ«الوطن» أن القانون رقم 164 يعاني من عيوب دستورية واضحة تجعله غير صالح للتطبيق على أرض الواقع، مرحبًا بالطعن المقام أمام القضاء الإداري من ملاك العقارات القديمة. وأوضح الجعار نية الاتحاد التداخل في جلسة نوفمبر القادمة، خصوصًا ضد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، دعمًا للطعون التي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان الحصر لتقسيم المناطق السكنية على أساس القيمة الإيجارية، الأمر الذي يرى فيه الاتحاد تهديدًا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري الإيجار القديم.
خطوات مستأجري الإيجار القديم لمواجهة آثار القانون والتنسيق القانوني
يواصل اتحاد مستأجري مصر تحركاته القانونية والتنظيمية بهدف تعديل أو إسقاط قانون الإيجار القديم رقم 164 بما يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين وينسجم مع العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه الخطوات:
- الدعم القانوني للطعون المقدمة أمام القضاء الإداري.
- التحركات التنسيقية مع مختلف الجهات والمجتمع المدني.
- المطالبة بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر التي تحدد فئات المناطق بناءً على القيمة الإيجارية.
ويُشير الجدول التالي إلى مواعيد جلسات التقاضي المهمة المتعلقة بالقانون:
| المحكمة | تاريخ الجلسة |
|---|---|
| محكمة القضاء الإداري | 8 نوفمبر 2025 |
تشكل هذه التطورات محورية في مستقبل العلاقة بين مستأجري الإيجار القديم وقانون 164، حيث تنتظر الساحة القانونية والاجتماعية نتائج الجلسة المرتقبة ومدى تأثيرها على التوازن بين مصالح الطرفين، مما يعكس أبعادًا عميقة للعدالة في قطاع الإسكان.
