غزل المحلة يواجه طلب لافيينا ببيع حقيبة بن شرقي للبنك الأهلي

نادي لافيينا يطالب غزل المحلة بنسبة بيع «بن شرقي» إلى البنك الأهلي في شكوى رسمية قدمها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، متخذًا خطوة حاسمة لحماية حقوقه المالية والقانونية المتعلقة بإعادة بيع اللاعب محمد أشرف «بن شرقي» إلى نادي البنك الأهلي

تفاصيل شكوى نادي لافيينا ضد غزل المحلة بشأن نسبة إعادة بيع «بن شرقي»

تقدم نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها بالحصول على نسبة من قيمة بيع اللاعب محمد أشرف «بن شرقي» الذي انتقل من صفوفه إلى نادي غزل المحلة، ومنه إلى البنك الأهلي خلال الموسم الحالي؛ وجاءت الشكوى بعد فشل جميع المحاولات الودية التي أجرها لافيينا مع غزل المحلة لضمان الحصول على حقوقه المالية. وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن إعلان الشكوى يعكس حرصه على حماية حقوقه القانونية والمالية بكل حزم.

خلفية انتقالات اللاعب محمد أشرف «بن شرقي» وتأثيرها على حقوق لافيينا

كان اللاعب محمد أشرف «بن شرقي» قد انضم إلى فريق غزل المحلة في الموسم الماضي قادمًا من لافيينا، قبل أن ينتقل خلال الموسم الحالي إلى نادي البنك الأهلي، مما خلق حالة قانونية معقدة تتعلق بنسبة إعادة البيع التي يستحقها نادي لافيينا بموجب عقد انتقال اللاعب الأولي. وترى إدارة لافيينا أن هذا الانتقال يُلزِم الغزل بمنحها حصة من الصفقة، لكنها لم تتلقَّ مستحقاتها رغم المحاولات الكثيرة، خاصة بعد انتقال اللاعب لـ«البنك الأهلي»، ما دفع النادي إلى اتخاذ الخطوة القانونية لضمان حقوقه.

الخطوات القادمة لنادي لافيينا لحماية حقوقه في صفقة لاعب «بن شرقي»

بعد تقديم الشكوى الرسمية لاتحاد الكرة، يعتزم نادي لافيينا متابعة القضية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع التركيز على تحقيق العدالة المالية والإدارية في مسألة نسبة إعادة بيع اللاعب «بن شرقي»؛ وتتضمن الخطة المتوقعة للنادي النقاط التالية:

• الانتظار حتى تحقيق الاتحاد في الشكوى والاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالانتقال
• الضغط القانوني عبر القنوات الرسمية لضمان صرف المستحقات المالية المستحقة
• تعزيز المفاوضات في حال فتح قنوات تواصل جديدة مع نادي غزل المحلة
• إعلام الجمهور والمدربين واللاعبين بأهمية حماية حقوق الأندية الصغيرة في صفقات الانتقالات

وهذا الموقف يعكس جدية نادي لافيينا في التمسك بحقوقه، ويُسلط الضوء على أهمية التنظيم القانوني في عمليات انتقال اللاعبين داخل الدوري المصري؛ حيث تمثل نسبة إعادة البيع إحدى أبرز الحقوق التي يجب احترامها لضمان استدامة الأندية وتطوير استثماراتها في اللاعبين الصاعدين.