العجز في الميزانية ليس اضطرارًا بل خيار استراتيجي لتمويل مشاريع منتجة تضمن عوائد مستدامة للأجيال القادمة، وهذا ما أكده وزير المالية محمد الجدعان، مشيرًا إلى أن السعودية تحتل مرتبة متقدمة ضمن أقل دولتين في مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي، مما يعكس قوة موقفها المالي وقدرتها على الاستثمار المستدام.
أهمية نسبة الدين إلى الناتج المحلي في استراتيجية العجز في الميزانية
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن موقف المملكة المالي متميز بامتلاكها إحدى أدنى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وربما تكون الأولى أو الثانية ضمن دول مجموعة العشرين، وهذا يمنح السعودية مساحة كبيرة للعمل والتنمية. هذه النسبة المنخفضة تعني أن العجز في الميزانية ليس نتيجة إجبارية، بل هو خيار استراتيجي مدروس يمكّن المملكة من تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية طويلة الأمد، تضمن خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يُسهم في رفاهية الأجيال القادمة.
الاقتراض الحكومي ودوره في تمويل الاستراتيجيات التنموية
تطرق الجدعان إلى موضوع الاقتراض قائلاً إنه ليس بالعجز الإجبار، وإنما خيار حكومي مدروس، حيث يمكن أن تختار الدولة أن تحقق فائضًا في الميزانية إذا رغبت في ذلك، لكن اختيار العجز يأتي لدعم برامج ومشاريع تصنع قيمة مضافة للاقتصاد. وشرح الوزير أن الاقتراض الحكومي موجه لتمويل استراتيجيات وبرامج تنموية ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق وظائف وفرص عمل، وهذا يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. فالحكومة ترصد مواردها لتسخير الاقتراض في مشاريع منتجة تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، مما يجعل هذا الخيار ذا جدوى كبيرة.
نمو الاقتصاد غير النفطي وكلفة الاقتراض وتأثيرهما على العجز في الميزانية
أبرز الجدعان أن تحقيق نمو مستدام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.8% يعد مؤشراً إيجابياً على فعالية الخيارات المالية التي تتخذها الحكومة، مشددًا على أن تكلفة الاقتراض أقل من نسبة النمو هذه تجعل من العجز خياراً اقتصادياً مبرراً وملائمًا. هذا التوازن بين تكلفة الدين ومعدل نمو الاقتصاد يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية ببصيرة قوية، مع دعم فرص التنمية المتنوعة. ويُسهم هذا في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حدٍ سواء، مما يجعل ميزانية السعودية عكس الاتجاه التقليدي في العديد من الدول ويؤكد تحكمها المالي الاستراتيجي.
- عجز الميزانية خيار استراتيجي وليس اضطراري
- نسبة الدين إلى الناتج المحلي من أدنى النسب بين دول مجموعة العشرين
- الاقتراض مخصص لتمويل مشاريع إنتاجية وتنموية
- نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.8% يعزز جدوى العجز المالي
- تكلفة الاقتراض أقل من معدل النمو مما يدعم الاستدامة المالية
| العنصر | النسبة/الوضع |
|---|---|
| نسبة الدين إلى الناتج المحلي السعودي | الأولى أو الثانية الأقل ضمن مجموعة العشرين |
| نمو الاقتصاد غير النفطي | 4.8% |
| تكلفة الاقتراض | أقل من 4.8% |
تجسد رؤية وزير المالية محمد الجدعان عمق الرؤية الاقتصادية للمملكة، حيث يُنظر إلى العجز في الميزانية كخيار حكيم يستثمر في مستقبل واعد، مبني على أسس مالية صلبة ونمو اقتصادي متوازن؛ وهذا النهج يضمن استدامة التنمية المالية والاجتماعية مع بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
