البنك المركزي يتعزز بشراكة استراتيجية مع الوطنية الصينية للتنظيم المالي لتعزيز التعاون المالي المشترك

البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لتعزيز الرقابة المصرفية

وقّع البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية والتنسيق الإشرافي بين المؤسستين في مصر والصين، حيث تأتي هذه المذكرة لتدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال القطاع المالي والمصرفي وتبادل الخبرات الفنية.

مذكرة التعاون المشترك بين البنك المركزي والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي

استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في مقر البنك، فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى مصر؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن بنودًا مهمة حول منح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين، بالإضافة إلى التعاون الرقابي على أنشطة المؤسسات المالية العابرة للحدود.

من بين الأهداف الأساسية لهذه المذكرة تبادل المعلومات بين الجانبين لتسهيل أداء المهام الرقابية، بما يعزز سلامة واستقرار البنوك، ودعم تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر والصين.

سبل تعزيز التعاون المصرفي والإشرافي بين مصر والصين

بحث الطرفان خلال اللقاء آليات تطوير التعاون في الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي، مع التركيز على الأطر التنظيمية التي تنظم عمل المؤسسات المالية، وذلك من خلال:

• تطوير أساليب تبادل الخبرات الفنية والمعرفة الرقابية
• دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يخدم المصالح الاستراتيجية بين البلدين
• تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمكلفين بالرقابة والإشراف

يأتي هذا التعاون في إطار تحقيق التكامل والانسجام بين النظامين الماليين، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لكلا الجانبين.

توجهات مستقبلية نحو تعزيز الشراكة المالية بين البنك المركزي والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي

عبر نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ترحيبه الحار بزيارة الوفد الصيني، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل فرصة متميزة لتوسيع التعاون المالي والمصرفي، خاصة في مجال الرقابة والإشراف على البنوك. ولفت إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير معايير الرقابة، إضافة إلى تعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات المرتبطة بالمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي المشترك.

من جانبه، أعرب فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، عن تقدير الصين للجهود المصرية في تطوير أُطر التعاون المالي، مؤكدًا أن المذكرة تفتح بابًا واسعًا لتبادل أفضل الممارسات والخبرات، الأمر الذي يدعم التنسيق الاستراتيجي والتكاملي مستقبلاً.