أسعار البنزين اليوم في مصر تحظى باهتمام كبير بين المواطنين، لارتباطها المباشر بتكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية؛ وفي ظل متابعة دقيقة لحركة السوق المحلية والعالمية، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت هذه الأسعار للربع الأخير من عام 2025، ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء على المواطن.
تثبيت أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 11 أكتوبر 2025 ودعم استقرار السوق
أعلنت الحكومة المصرية تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الأخير من عام 2025، مع استمرارها على المعدلات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في الاجتماع السابق؛ ويأتي هذا القرار في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي المحلي وحرصًا على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، لا سيما في مواجهة التحديات الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
قائمة أسعار المواد البترولية حسب قرار اليوم
المنتج | السعر |
---|---|
بنزين 80 | 15.75 جنيه/لتر |
بنزين 92 | 17.25 جنيه/لتر |
بنزين 95 | 19.00 جنيه/لتر |
السولار | 15.50 جنيه/لتر |
الكيروسين | 15.50 جنيه/لتر |
غاز تموين السيارات | 7.00 جنيه/م³ |
المازوت الصناعي | 10,500 جنيه/طن |
الغاز الصناعي للصناعات | 16,000 جنيه/طن |
أنبوبة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) | 200 جنيه |
أنبوبة البوتاجاز التجارية (25 كجم) | 400 جنيه |
أسباب ثبات أسعار البنزين اليوم في مصر رغم ارتفاع خام برنت
أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن استقرار أسعار البنزين اليوم في مصر جاء بعد دراسة مستفيضة لمتغيرات السوق العالمية، ومن بينها:
- متوسط سعر خام برنت خلال الثلاثة أشهر الماضية
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيره على تكلفة الاستيراد
- تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع داخل السوق المحلية
- سياسات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان استقرار معيشة المواطنين
وأضاف المصدر أنه مع متابعة حثيثة لتحركات السوق العالمية، تدرس الوزارة إمكانية تعديل أسعار البنزين خلال الربع القادم في حال حدوث تغيرات كبيرة في أسعار النفط أو سعر صرف الدولار، لما لذلك من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج المحلي.
كيف يعزز استقرار أسعار البنزين اليوم في مصر ثقة المستهلك والاقتصاد المحلي؟
يساهم تثبيت أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر في دعم استقرار السوق وتوفير طمأنة للمواطنين، خصوصًا في ضوء الضغوط الاقتصادية العالمية الراهنة؛ ومن خلال التواصل المستمر مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، تستهدف الحكومة تحقيق توازن دقيق بين حماية المستهلك والمحافظة على استقرار الأسواق المحلية، مما يعزز ثقة المستهلكين ويحد من موجات التضخم في السلع والخدمات.