الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تُعلن نهاية الشهر لتعزيز بيئة ضريبية متطورة ومستقرة
تُعد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتحسين الإجراءات الضريبية، حيث ستُطرح للحوار المجتمعي نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل، وفق ما أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب. هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الخدمات المقدمة للممولين وتسريع إجراءات رد الضريبة، مما يعكس حرص وزارة المالية والمصلحة على تطوير بيئة ضريبية ملائمة تدعم نمو المجتمع الاقتصادي.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وأهم مزاياها في تسهيل إجراءات رد الضريبة
تشكل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية امتدادًا طبيعيًا لنجاح الحزمة الأولى التي أسهمت في رفع معدلات الالتزام الضريبي الطوعي بنسبة 35% دون زيادة أسعار الضرائب، وهي بحسب رشا عبدالعال، استمرار لنهج الإصلاح الضريبي الذي تتبعه وزارة المالية. تشمل التسهيلات تسهيلات كبيرة خصوصًا في إجراءات رد الضريبة، إضافة إلى تبسيط كثير من الخدمات التي تقابل الممولين، ما يهدف إلى تخفيف العبء الإداري عنهم ومنحهم الفرصة للتركيز على توسيع أعمالهم وتنميتها.
تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال كجزء من استراتيجية التسهيلات الضريبية الجديدة
تماشياً مع توجيهات وزير المالية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية لتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال بالمحافظات المختلفة. هذه الخطوة تعكس حرص مصلحة الضرائب على تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية التي يواجهونها، خصوصًا في ظل التحديات التي تؤثر على بيئة الأعمال وتعيق نموها. وذكرت رشا عبدالعال أن التفاهم والشراكة مع مجتمع الأعمال من الأسس التي ترتكز عليها منظومة الإصلاح الضريبي، لتهيئة بيئة عادلة ومستقرة تتيح فرص النمو والتوسع.
دور السياسات التحفيزية في نجاح التسهيلات الضريبية وتحديات مجتمع الأعمال
أضافت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الأولى من التسهيلات ساهمت بفاعلية في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما أدى إلى تحقيق نمو ملحوظ بنحو 35% في الالتزام الضريبي الطوعي خلال العام السابق، وهذا يعكس قوة السياسات التحفيزية التي اتبعتها الوزارة بدون الحاجة لرفع أسعار الضرائب. من جهته، أشاد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، بالجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات، لكنه أشار إلى استمرار الصعوبات المتعلقة بالملفات القديمة التي تتطلب تسوية عادلة. وأكد على أن العديد من القضايا يمكن معالجتها من خلال قرارات تنفيذية داعمة للممولين.
- تسهيل إجراءات رد الضريبة للممولين
- تبسيط الخدمات وتحسين بيئة الأعمال
- تعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال
- زيادة الالتزام الطوعي دون رفع الضرائب
- تسوية الملفات القديمة بتوافق بين الأطراف المعنية
| البند | التفصيل |
|---|---|
| موعد طرح الحزمة الثانية | نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل |
| إطلاق رسمي | بداية العام المقبل |
| نسبة نمو الالتزام الطوعي | 35% دون زيادة أسعار الضرائب |
