قضية وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجارات القديم أصبحت محور جدل واسع بين المؤجرين والمستأجرين، حيث أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارًا ببدء نظر الدعوى مساء السبت 8 نوفمبر 2025. وتقدّم المحامي أحمد الدربي بهذه الدعوى نيابة عن المستأجر مصطفى عبد الرحمن لطلب وقف تنفيذ وإلغاء التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ما أثار حالة من التوتر حيال مستقبل علاقات الإيجار في مصر.
تفاصيل دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجارات القديم
أوضح المحامي أحمد الدربي في مذكرة دفاعه أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرّها مجلس النواب تتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية الخاصة بحق السكن والمساواة بين المواطنين، خصوصًا المادة الثانية التي تم تحديدها بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تطبيق القانون. هذا الإجراء من المتوقع أن يؤدي إلى تهجير آلاف الأسر المستأجرة الذين قد يفقدون منازلهم بدون توفير بدائل سكنية مناسبة بأسعار في متناول اليد، مما يعرّضهم لضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة.
المطالب القانونية بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجارات القديم
قدم صاحب الدعوى مذكرة تفصيلية طالب فيها بقبول الدعوى شكلًا، مؤكدًا احترام الاجراءات القانونية المعمول بها، وطلب وقف تنفيذ التعديلات لحين الفصل النهائي في الموضوع. وقد استندت المذكرة إلى أن مواصلة تطبيق التعديلات قد تسبب ضررًا جسيمًا للمستأجرين، وعلى السلطات القضائية التدخل بشكل عاجل لحماية حقوقهم قبل تفاقم الأزمة. هدف الدعوى هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومنع فقدان آلاف الأسر لمساكنها دون تعويض عادل أو بدائل مصممة بعناية.
مهلة إضافية للمستأجرين وتسهيلات الإسكان الجديدة
في خطوة موازية، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منحه مهلة إضافية تبلغ ستة أشهر للمستأجرين، ابتداءً من تاريخ إعلان القرار، لتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للحصول على شقق بديلة. تشمل هذه الشقق السكنية والإدارية والمهنية، بالإضافة إلى المحلات التجارية والأراضي التي تضم أنشطة ومساحات متعددة سواء للسكن أو التجارة أو مشروعات عمران متكاملة. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين هيئة المجتمعات العمرانية من تخفيض قيمة مصروفات التنازل، وتسهيل عملية الانتقال بشكل منظم ومنصف.
- تقديم طلبات الشقق البديلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
- الانتهاء من إجراءات التنازل عن الشقق والمحلات والأراضي
- تخفيض قيمة مصاريف التنازل لتخفيف الأعباء على المستأجرين
- توفير خيارات سكن مناسبة ومتنوعة ضمن نطاق المدن التابعة للهيئة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| مدة المهلة الإضافية | ستة أشهر من تاريخ الإعلان |
| الأهداف | تسهيل الانتقال والتنازل مع تخفيض المصروفات |
| أنواع العقارات المستهدفة | شقق سكنية، إدارية، مهنية، محلات تجارية، وأراضي بأنشطة متعددة |
