صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% مدعوماً بأداء قوي في النصف الأول من 2025

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% مدعومًا بأداء قوي في النصف الأول من 2025، عكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 4.1%، حسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر 2025؛ حيث اقتنص الاقتصاد المصري فرصة تحسين توقعات النمو بعد تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

تحليل توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري في 2025

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في أداء النصف الأول من 2025، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لمعدل النمو إلى 4.5% بدلًا من 4.1%، وفقًا لتقرير حديث حول آفاق الاقتصاد العالمي. يأتي هذا التعديل الإيجابي بعد أن كان الصندوق قد خفض تقديراته مسبقًا بعد مواجهة البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التقاط فرص التعافي وتعزيز الاستقرار المالي. ويعود جزء من هذا التحسن إلى الدعم الدولي المستمر، الذي تضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي ساعد في تجاوز آثار واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال عقود.

دور الإصلاحات وبرنامج الدعم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري

أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيرةً إلى الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم الذي وصل إلى 12%، فضلًا عن توقع وصول النمو إلى حوالي 4.4%، مدعومًا بتنفيذ دعم موجه بعناية للفئات الأكثر ضعفًا. وأوضحت غورغييفا أن الدولة تسير بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاحات، حيث يُجرى حاليًا حوار مستمر لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد. يضاف إلى ذلك، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنحو 5% في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، وهو أعلى معدل نمو خلال ثلاث سنوات، بدعم من انتعاش قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات.

توقعات صندوق النقد الدولي للإصلاحات وبرامج الطروحات الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

رغم التقدم، ربط صندوق النقد الدولي صرف الدفعتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار بتنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات وخفض دعم الوقود، ضمن اتفاقية القرض. كما تم صرف 274 مليون دولار وفقًا لشريحة أولى من برنامج منفصل يُعرف باسم «الصلابة والاستدامة». على الجانب الآخر، أبدى الصندوق تفهمًا أكبر لتأجيل الطروحات الحكومية إلى عام 2026، حيث عبرت غورغييفا عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مستقبلي يعتمد على رؤية موثوقة. على المستوى العالمي، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.2%، مع الحفاظ على توقع نمو 2026 عند 3.1%، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على الصمود رغم تباطؤ مؤشرات النمو وتحديات التضخم.

• رفع توقعات النمو الاقتصادي المصري إلى 4.5%
• انخفاض التضخم إلى 12% ودعم الفئات الضعيفة بشكل موجه
• شرط تنفيذ إصلاحات الطروحات وخفض دعم الوقود لصرف الدفعات
• تفهم صندوق النقد لتأجيل الطروحات الحكومية إلى 2026
• نمو اقتصاد عالمي متوقع عند 3.2% في 2025 مع استقرار في 2026