قرار حمدان بن زايد يعزز سياسة التنوع البيولوجي في أبوظبي للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية

سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي لعام 2025 تمثل خطوة استراتيجية تعبر عن التزام الإمارة العميق بالحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة نظمها البيئية، خاصة في ظل استضافة أبوظبي للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، مما يعكس دورها الفعال والمشهود على المستوى الدولي في حماية البيئة.

تنفيذ سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي وفق خطة زمنية واضحة

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، القرار رقم 6 لسنة 2025 الذي يتضمن سياسة التنوع البيولوجي في الإمارة، بهدف تأكيد دور أبوظبي في الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز استدامتها. وتقوم هيئة البيئة في أبوظبي بمهمة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ السياسة بدقة، عبر خطة زمنية موضوعة ومحددة، تضمن متابعة الأدوات اللازمة وتحليل الآثار الناتجة من التنفيذ، اعتماداً على منهجيات منظمة تخدم تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة، مع التركيز على حماية واستعادة النظم البيئية البرية والبحرية الضرورية للحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.

تعزيز الأُطر التشريعية والوعي المجتمعي لدعم التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي

تركز سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي على تعميق الأُطر التنظيمية والتشريعية، وتطبيق حلول بيئية قائمة على الطبيعة لتعزيز استدامة الموارد، إلى جانب رفع مستوى التوعية المجتمعية بأهمية التنوع البيولوجي وتأثير النظم الإيكولوجية على صحة الإنسان ورفاهيته. وتم إعداد السياسة بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى قطاعات المجتمع المحلي، مما يضمن توافقها مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية. وتعالج السياسة التحديات البيئية التي تواجه التنوع البيولوجي، مثل الضغوط على البيئات الطبيعية والتغيُّرات المناخية والممارسات التي تؤثر على الموارد الطبيعية، كما تتناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استدامة التنوع البيولوجي، محددة الإجراءات والبرامج اللازمة لحماية النظم البحرية والساحلية والبرية.

دور سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي في بناء مستقبل بيئي مستدام

أكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، أن سياسة التنوع البيولوجي تعكس خطوة استراتيجية مهمة تتماشى مع إستراتيجية الدولة للتنوع البيولوجي 2031، وتعزز مكانة الإمارة كقائد في حماية وإدامة النظم البيئية، كما تدعم تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071. وشددت على أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يشكل أساساً لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، إضافة إلى الحفاظ على جودة حياة المجتمع. وتعمل السياسة على تحفيز التعاون بين الجهات المختلفة لإعادة تأهيل الموائل البيئية المتضررة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب تعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المحلي.

  • حماية وتأهيل النظم البيئية الطبيعية المهمة
  • تعزيز المرونة البيئية للنظم المختلفة من السهول إلى المناطق الجبلية
  • تفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة لتكامل الجهود
  • توظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود الحماية وإعادة التأهيل

تحتضن أبوظبي بيئات متنوعة تشمل السهول والكثبان الرملية، والسواحل والجزر، مع الشعاب المرجانية وغابات القرم والمناطق الجبلية، التي تعد موطنا لأنواع متعددة ونادرة من الحيوانات والنباتات، إلا أن هذه النظم تواجه تهديدات متعددة فرضت الحاجة إلى تدخلات بيئية مدروسة ومستدامة. وسيتم تنفيذ مجموعة من التدابير ضمن سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، التي تعزز المرونة البيئية وتوسع من الشراكات، مستفيدة من أحدث التقنيات في حماية هذه النظم الحيوية الحيوية وإعادة تأهيلها، محققة بذلك استدامة بيئية شاملة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.