الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية واستقطاب التمويلات وتطوير قطاع الصناعة في مصر؛ إذ عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً هامًا مع ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025 في روما.
أهمية تعزيز العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي
ناقشت وزيرة التخطيط إثر الاجتماع تطورات العلاقات المشتركة مع الجانب الإيطالي، مركزةً على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية التي تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من فرص التمويلات الميسرة التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأكدت المشاط أن إدماج القطاع الخاص يمثل عاملاً أساسيًا في استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث تدعم الوزارة توطيد العلاقات مع شركاء التنمية بهدف توسيع آليات التمويل المبتكرة التي تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020.
كما تسلط الضوء على منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة لتقديم باقة متكاملة من الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات، والتي توفر حاليًا أكثر من 90 خدمة فنية وتمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يرسخ دعائم الشراكة ويحفز حركة الأعمال والتوسع الاقتصادي بشكل ملحوظ.
دور آليات التمويل والتطوير الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
تحدثت المشاط خلال اللقاء عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو، حيث أُطلق مؤخرًا ويهدف إلى دعم الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة ومنها مصر، لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر التمويل. من جانب آخر، بحثت الوزيرة مع ديانا باتاجيا ودينو فورتاناتو، نائب رئيس مكتب اليونيدو، فرص الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لرفع كفاءة العمالة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
كما تناول الاجتماع المبادرات الحالية بين مصر ومنظمة اليونيدو، خصوصًا الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصري والذي يشكل عنصرًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات، إحدى القطاعات الحيوية ذات العلاقة الوثيقة بصناعة الملابس العالمية. هذه الشراكات تسهم في تعزيز التنافسية الصناعية التي أثرت إيجابيًا على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال 2024/2025.
توسيع التعاون وتوفير دعم القطاع الخاص لتحقيق آفاق جديدة في الصناعة والاستثمار
استعرضت المشاط الخطط الوطنية التي تهدف إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، عبر سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة، تركز على دعم المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الصناعات الوطنية. وبحث الاجتماع أيضًا توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للقطاع الخاص من خلال فرص التمويل والدعم الفني، مما يعزز قدراته على التوسع ويضمن مشاركته الفاعلة في مسيرة التنمية.
- تعزيز آليات التمويل الميسرة للقطاع الخاص
- تطوير التعليم الفني والتدريب المهني
- تحسين جودة القطن المصري لتعزيز صناعة المنسوجات
- دمج استراتيجيات الصناعة والاستثمار والتجارة الوطنية
- توفير دعم فني ومالي شامل لتوطين الصناعات
وأكد مسؤولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن زيارة رسمية لمصر مقررة في نوفمبر المقبل، بهدف الاطلاع مباشرة على جهود الحكومة في تطوير قطاع الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار، وهو مؤشر يعكس عمق التعاون المشترك ورغبة الطرفين في تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.
| العام | قيمة التمويلات (مليار دولار) |
|---|---|
| منذ 2020 | 15.6 |
| صندوق التنمية المستدامة (EFSD+) | 1.8 مليار يورو |
