اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة يجمع الأنظار في سوق المال والاقتصاد المحلي، حيث ينتظر الجميع القرار الحاسم بشأن رفع أو تثبيت أو خفض سعر الفائدة؛ إذ يعقد البنك المركزي اجتماعه الخامس للعام 2025 يوم الخميس 28 أغسطس، ضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي تجتمع كل 6 أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بشأن سعر الفائدة
تباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن قرار اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، حيث توقع بنك جولدن مان ساكس بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في حين رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال نفس الاجتماع. يعتمد هذا التباين على مؤشرات التضخم الأخيرة والضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، ما يجعل قرار البنك المركزي محور اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
تحليل توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري وتداعياتها
أشار بنك جولدن مان ساكس في تقريره إلى استمرارية استقرار أسعار الفائدة حتى أكتوبر 2025، مع بداية انخفاض تدريجي نحو معدل يتراوح بين 18% و20% بحلول نهاية العام، مستندًا إلى جهود الحكومة في احتواء التضخم وحفظ استقرار الأسواق المالية ومعالجة التحديات الاقتصادية المرحلية. بالمقابل، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز عبر خدمة «BMI» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، استنادًا إلى تباطؤ معدل التضخم المسجل في يوليو الماضي. كذلك، دعمت المؤسسة توقعها بانخفاض الفائدة الحقيقية من 11% حاليًا إلى نحو 8% بنهاية 2025، الأمر الذي يعزز من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية بفضل مرونة تدفق الاستثمار الأجنبي وتراجع الضغوط التضخمية.
آخر قرارات البنك المركزي المصري وتأثيرها على سعر الفائدة
في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 10 يوليو 2025، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند:
| نوع السعر | النسبة المئوية |
|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 24.00% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 25.00% |
| سعر العملية الرئيسية | 24.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 24.50% |
يأتي تثبيت أسعار الفائدة هذا بعد خفضات إجمالية بلغت 3.25% على مراحل، وهي أول تخفيضات منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، إذ خفض البنك الفائدة 2.25% في أبريل 2025 ثم 1% في مايو 2025، قبل الاستقرار على الأسعار الحالية في آخر اجتماع. ويعكس هذا القرار التطورات الاقتصادية والتوقعات المرتبطة بمعدلات التضخم وسعر الصرف واستقرار الأسواق المالية.
- تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع قياس الأسعار في المدن فقط دون المناطق الريفية
- انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.5% مقارنة 0.1% في يونيو
- ارتفاع التضخم الأساسي المستثني للسلع المدعومة إلى 11.6% سنويًا مع تراجع شهري 0.3%
- استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يدعم البيئة الاقتصادية
تنتظر الأسواق انعكاسات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة، إذ أن أي قرار بشأن رفع أو تثبيت أو خفض سعر الفائدة سيشكل معيارًا مهمًا في مسار الاقتصاد المصري، ويؤثر على استقرار الأسواق ومعدلات التضخم والاستثمار في الفترة القادمة.
