أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن قرار جديد بفتح أبواب استقدام العمالة الوافدة من دول جديدة، بهدف ملء الفجوة التي تسببت فيها حملة “تكويت” في فقدان العديد من الوافدين وظائفهم في البلاد، وقد أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر توجيهات بفتح فرص جديدة لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة، بهدف تلبية احتياجات السوق من العمالة في هذا القطاع.
استقدام العمالة الوافدة من دول جديدة
أشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى اتخاذ تدابير من قبل وزير الداخلية، بما في ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع اتفاقيات مع دول جديدة كمصدرين للعمالة، وأوضحت الهيئة أنها تلتزم بتطبيق قوانين العمل في القطاع الخاص والعمالة المنزلية، لضمان توفير الحماية الكاملة لحقوق العمالة في البلاد.
كما أكدت الهيئة أن هذه التوجهات تعكس رؤية السياسة العامة في تعديل التركيبة السكانية وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.
تعليق تجديد أذونات عمل لـ 16 ألف وافد
وفي أوائل أبريل الماضي، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بتعليق تجديد أذونات عمل لـ 16 ألف وافد في قطاعات مثل المالية والمصرفية والمحاسبية، لفحص شهاداتهم الدراسية وضمان تطابقها مع الوظائف التي يشغلونها.
رسوم تجديد إذن العمل للوافدين في الكويت 2024
تبلغ قيمة الرسوم 10 دنانير كويتية لتسهيل عملية التجديد عبر الإنترنت، كما يتطلب دفع 50 دينار كويتي عند تحويل إذن العمل.
ويجدر بالذكر أن هدف خطة “التكويت” هو توطين الوظائف وتحويلها إلى الكويتيين والاستغناء عن العمالة الوافدة.
تناولنا في هذا المقال كافة التفاصيل حول قرار وزارة الداخلية الكويتية بشأن استقدام العمالة الوافدة من دول جديدة، وسبب قرار تعليق تجديد أذونات عمل لـ 16 ألف وافد في الدولة.
