تم تعديل قانون الإيجار القديم، والذي أُصدر عام 1920، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مرور السنوات، شهد القانون عدة تعديلات تتعلق بحقوق المستأجر، مثل منع إخراج المستأجر إلا بقرار من المحكمة، ومنع رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، في عام 1981، صدر قانون الإيجار القديم الجديد لحل النزاعات بين المالك والمستأجر، يحدد هذا القانون قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض، وتحديد زيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بنسب تتراوح بين 5٪ و30٪ حسب تاريخ نشأتها.
إسقاط عقد الإيجار القديم
وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، تم تحديد موعد لإخلاء الوحدة المستأجرة، حيث يجب على المستأجر تسليم العقار لمالكه في حالة انتهاء عقد الإيجار بعد مرور خمس سنوات، ويبدأ هذا التنفيذ من مارس 2022، وينتهي في مارس 2027 إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق آخر، في حالة رفض المستأجر تسليم الوحدة، يحق للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب أمر طرد ضد المستأجر الذي يمتنع عن الإخلاء في الموعد المحدد.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تثير تعديلات قانون الإيجار القديم العديد من التساؤلات، ويمكن تلخيصها كما يلي:
- مدة إلغاء قانون الإيجار القديم: وفقًا لآخر تعديلات قانون الإيجارات القديمة، تم تحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار للوحدات غير السكنية، حيث تخضع جميع الوحدات المستأجرة لزيادة سنوية حتى عام 2027.
- زيادة الإيجار القديم: وفقًا لأحدث تعديل لقانون الإيجار القديم عام 2023، يحق لمالك العقار زيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% خلال خمس سنوات للوحدات السكنية.
- انتهاء عقد الإيجار القديم بوفاة المستأجر: ينص قانون الإيجارات على أنه لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المؤجر، وينظم هذا بموجب الأحكام المدنية الخاصة بقانون الإيجارات رقم 4 لسنة 1996.
