تزداد معدلات البحث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة حول قانون الإيجار القديم، ويعد أحد المواضيع المشتعلة على الساحة بين الكثير من المواطنين والأكثر جدلًا منذ فترة كبيرة، ولاحظنا في هذا الصدد الكثير من التساؤلات المطروحة على مختلف المواقع والمنصات لمعرفة حالات طرد المستأجر وانهاء العقود في قانون الإيجار القديم، ورصدنا هذه التساؤلات من العديد من ملاك الوحدات السكنية في مصر، وعبر السطور التالية نعرض لكم تفاصيل هذا الأمر.
قانون الإيجار القديم
يعمل قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووفقًا لأخر التعديلات تم فرض زيادة فدرها 15% على قيمة الإيجارات وفقًا للتعديل رقم 10 لسنة 2022 في إطار حماية المالك والمستأجر وفقًا للقانون، وأوضح التعديل الجديد عدد من الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار والتي تتمثل في الآتي:
- لزوجة المستأجر عقب وفاة زوجها الحق في امتداد عقد الإيجار ولا يحق للمالك بأي شكل إخراجها من الوحدة المؤجرة إلى بعد انتهاء مدة العقد.
- يحق للأبناء الشرعيين استكمال مدة عقد الإيجار عقب وفاة الأب.
- يعتبر الوالدين من الفئات التي لها الأحقية في امتداد عقد الإيجار عقب وفاة الابن، بشرط حدوث الوفاة أثناء الإقامة معهم في الوحدة المؤجرة.
كما يكفل القانون الحق للحفيد في امتداد عقد الإيجار القديم بعد وفاة الجود دون أن يكون للمالك الحق في إخراجه من الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد، ويشترط لذلك أن تكون الوفاة قبل التاريخ الذي نصت عليه المحكمة بإلغاء التوريث، وأن يكون الحفيد مقيمًا مع جده قبل حدوث الوفاة.
حالات طرد المستأجر
تكفل الدولة للمالك في تعديلات قانون الإيجار القديم إمكانية إنهاء العقد في حالات طرد المستأجر الآتية:
- إذا تم إنذار المستأجر بدفع الإيجار ولم يقم بالدفع خلال أسبوعين.
- امتناع المستأجر عن الدفع بدون تقديم أي عذر للمحكمة.
- أن يقوم المستأجر بتأجير الشقة دون علم المالك أو ما يثبت موافقته كتابيًا.
- سقوط جزء من العقار أو في حالة كان العقار معرضًا للانهيار.
- تغيير غرض الشقة لغير السكن أو بطريقة منافية للآداب.
- إذا كان المستأخر قد دخل السجن مسبقًا في أحد جرائم الأخلاق والسمعة.
