في طور اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالمواطنين والتحسين الدائم من ظروف معيشتهم واعطائهم حياة كريمة أعلنت خلال احتفالات عيد العمال عن زيادة في أجور العمال في القطاع الخاص بنسبة 6.75% وتشمل هذه الزيادة أيضا المشتركين في الاتفاقيات القطاعية وتشمل الأجور الأساسية والمنح الشهرية التي تقدمها الدولة ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة في الأول من يناير المقبل حيث تهدف هذه الزيادة إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال ورفع مستوى الدخل لديهم.
زيادة أجور القطاع الخاص في تونس
- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن قرار حكومي بزيادة أجور القطاع الخاص في البلاد بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص أفضل للعيش بكرامة.
- و هذه الزيادة في أجور القطاع الخاص لا تقتصر فقط على العمال المباشرين في هذا القطاع بل تشمل أيضا المشتركين في الاتفاقيات القطاعية المشتركة والتي تشمل الأجور الأساسية والمنح الشهرية وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
تونس تقر زيادة أجور القطاع الخاص
- بعد طلبات متكررة من الموظفين في القطاع الخاص والنقابات العمالية في تونس لزيادة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وافقت الحكومة التونسية على زيادة أجور القطاع الخاص بنسبة 6.75%.
- و يأتي هذا القرار استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين ظروفهم المعيشية.
- فستتم هذه الزيادة عن طريق إضافة نسبة مئوية من الراتب الأساسي للموظفين ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادة مع بداية العام القادم.
معلومات الكاتب
