ارتفعت معدلات البحث في الساعات الأخيرة حول قانون الإيجار القديم، والذي يعد أحد المواضيع المطروحة على الساحة الأكثر جدلًا خلال فترة كبيرة، ولاحظنا في هذا السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” ومختلف المواقع الاجتماعية والخدمية للتساؤل حول حالات انهاء العقود في قانون الإيجار القديم، ورصدنا الكثير من التساؤلات من ملاك الوحدات السكنية حول الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم في حالة وفاته، ومن خلال السطور التالية لموضوعنا نعرض المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
قانون الإيجار القديم
يعتبر قانون الإيجار القديم أكثر المواضيع الهامة المطروحة على الساحة، حيث يرغب الكثير من المواطنين وأصحاب العقارات في معرفة الحالات القانونية التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمستأجر، ووفقًا لتصاريح خبراء القانون في هذا الصدد، يتضح تواجد ظروف معينة في بعض الحالات تؤدي إلى انتهاء عقد الإيجار القديم الذي يتعلق بالممتلكات الغير سكنية عند وفاة المستأجر الأصلي، ويأتي ذلك وفقًا للحكم القانوني الأخير الصادر عن محكمة النقض.
وأوضح خبير قانوني أن الحكم الذي صدر عن محكمة النقض خلال شهر مارس 2024 الماضي يوضح الشكوك في هذه المسألة المتعلقة بعقود الإيجار القديم، حيث تؤكد المحكمة على المبدأ القانوني الجديد الذي ينص على “أن عقود إيجار الممتلكات غير السكنية لا تمدد لورثة ورثة المستأجر الأصلي، وتقتصر هذه المدة الموروثة على مرة واحدة فقط، دون أن تتاح إمكانية استمرارية هذا العقد لورثة الورثة بعد سريان القانون رقم 97.
حالات انهاء عقد الإيجار القديم
يفسر خبراء القانون حول حالات انهاء عقد الايجار القديم، أنه في حالة وفاة مستأجر أحد الممتلكات غير السكنية مثل (المحلات التجارية، محل الحلاقة، السوبر ماركت) فإن عقد الإيجار يورث لأحد أبنائه لمرة واحدة فقط، دون إمكانية استمرار العقد لورثة الورثة، حيث ينتهي عقد الإجيار عند وفاة الوريث الأول فقط.
