أعلنت الجهات المعنية المصرية عن حالات خصم نصف الراتب من خلال قانون الخدمة المدنية للعاملين داخل الدولة لمدة ستة أشهر، كما قررت الجهات المعنية زيادة رواتب موظفين آخرين لدى الدولة المستحقين للترقية الجديدة على إعادة ضبط عمل موظفي الحكومة قبل إنهاء خدماتهم لعدم صلاحيتهم في الوظيفة مع حفظ حقوقهم التأمينية ورفع تقرير كامل عنهم إلى الجهات المختصة لاعتماد القرار.
حالات خصم نصف الراتب لمدة ستة أشهر
يضم قانون الخدمة المدنية قوانين تساعد على ضبط عمل موظفي الحكومة وحصولهم على الترقيات أو الإجازات أو الخصومات، والتي يمكن استعراض أبرزها من خلال النقاط التالية:
- يتم عرض تقرير عن الموظف الذي سبق وُقدم عنه تقريرين متتاليين سنويًا بمستوى ضعيف على اللجنة المتخصصة في الموارد البشرية لنقله إلى وظيفة أخرى تلائم المستوى الخاص به لمدة سنة.
- بعد انقضاء المدة السابقة واستيضاح عدم صلاحية الموظف للعمل بطريقة جيدة يتم خصم قيمة 50% من الأجر لمدة ستة أشهر متتالية.
- عند عدم إثبات الموظف قدرته وصلاحيته على العمل تقترح اللجنة المسؤولة إنهاء خدمات الموظف عدم صلاحيته لموقعه الوظيفي ورفع التقرير للسلطات المختصة لاعتماده.
- يتم الاحتفاظ بحق الموظف في التأمينات دون الانتقاص منها.
قيمة المرتبات بعد الزيادات المالية الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية عن رفع مرتبات الموظفين والعاملين في الحكومة الحاصلين على ترقية في الوظائف الخاصة بهم، وفيما يلي جدول المرتبات بعد حصول الموظفين على الزيادات جديدة:
- تصل مرتبات الموظفين في الدرجات العليا إلى زيادة 500 جنيه.
- زيادة المدير العام على المرتب تصل إلى 1000 جنيه.
- العاملين في الدرجة الأولى يحصلون على زيادة 500 جنيه.
- العاملين في الدرجة الثانية يحصلون على زيادة مرتب 500 جنيه.
- الموظفين في الدرجة الرابعة يحصلون على زيادة مرتب 500 جنيه.
معلومات الكاتب
