من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأثيرًا إيجابيًا على المحافظ الائتمانية فى البنوك، بفضل مبادرات التمويل الميسر التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا لدعم القطاع السياحى وبعض المجالات داخل القطاع الصناعى.
ورجح مصرفيون أن تساهم مبادرة تمويل السياحة فى تنشيط التعاون بين البنوك والقطاع بعد معاناته من ارتفاع مخاطر التمويل، ما جعله من الأقل تركيزًا فى المحافظ الائتمانية.
مصدر: البنوك عزفت عن تمويل شركات السياحة خلال السنوات الماضية
وقال مصدر مصرفى فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك، إن القطاع السياحى عانى من عزوف البنوك عن تمويله خلال السنوات الماضية بسبب تصنيفه كقطاع عالى المخاطر.
وتساهم هذه المبادرة فى تشجيع البنوك على التعامل مع شركات القطاع، موضحًا أن طرح التمويلات بفائدة ميسرة يقلص احتمالات تعثر العملاء.
وأضاف المصدر أن المبادرة ستدعم الشركات فى تحديث الفنادق، فضلًا عن التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، ما يسهم فى خفض تكلفة الطاقة وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
وأعلن وزيرا السياحة والمالية، فى بيان مشترك نهاية أكتوبر الماضي، إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي، تتيح 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات، وتستهدف المبادرة زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
ويصل الحد الأقصى للمستفيد إلى مليار جنيه، ويرتفع إلى 2 مليار جنيه فى حالة الأطراف المرتبطة.
ويتحمل المستفيد سعر عائد متناقص يبلغ 12%، على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2026. وتُمنح الشركات المستفيدة مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وتتضمن المبادرة تسجيل بيانات العملاء إلكترونيًا لضمان الرقابة، مع إمكانية استثناء بعض المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية بقرار مشترك من وزير المالية ووزير السياحة.
مليارا جنيه سنويًا تكلفة المبادرة الجديدة لدعم القروض الصناعية
واقترح المصدر المصرفى إطلاق مبادرة تمويلية تُخصص للقطاع الزراعي، خاصة أن الشركات المتوسطة لم تعد تستفيد من أى دعم للحصول على التمويلات رغم أهمية القطاع كأحد القطاعات الإنتاجية.
ويقتصر التمويل الميسر حاليًا على صغار المزارعين عبر مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والتى لم تعد تشمل الفئات المتوسطة.
وأضاف أن القطاع التجارى لا يحتاج إلى مبادرة تمويل ميسرة موجهة له بشكل مباشر، لأنه يستفيد بشكل غير مباشر من التمويلات التى يحصل عليها القطاعان الصناعى والزراعى حال تطبيقها، والتى تساهم فى خفض تكلفتها الإنتاجية وبالتالى أسعارها النهائية.
وذكر أن الحكومة اختارت 7 قطاعات فقط للاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات كثيفة العمالة ولها تأثير إيجابى مباشر على الاقتصاد المصرى، مما يجعل من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابى على المحافظ الائتمانية فى البنوك.
فهمى: الهدف من المبادرة دعم الاقتصاد قبل تنشيط المحافظ الائتمانية بالبنوك
وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن مبادرة تمويل القطاع الصناعى ستنشط التمويلات الموجهة له فى المحافظ الائتمانية بالبنوك المختلفة، لكنها لن تكون بنفس قوة تأثير المبادرات الصناعية السابقة التى شملت جميع القطاعات. ومع ذلك، يظل القطاع بحاجة إلى التمويل الميسر، خاصة فى ظل استمرار ارتفاع الفائدة لفترة قد تمتد، مما يتطلب خفضًا تدريجيًا وبطيئًا.
وأضاف فهمى أن تكلفة الإنتاج لا تحتمل التمويل بفائدة تفوق 20%، لذلك، حتى مع توقعات خفض الفائدة خلال العام الجاري، ستظل مرتفعة بشكل لا يتناسب مع القطاع الصناعي. فضلًا عن أن الغرض الأساسى من مبادرات التمويل الميسر هو دعم الاقتصاد الوطنى، وليس فقط تنشيط محافظ البنوك.
وارتفعت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الماضى 8%، ووصلت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو ما أضعف قدرة القطاع الصناعى على الاقتراض، بدون دعم لفائدة الإقراض من قبل وزارة المالية، وعملت الحكومة على إعداد مبادرة تمويل مُيسرة جديدة بعد انتهاء المبادرة القديمة بتمويلات وصلت 120 مليار جنيه.
وقال أحمد كجوك وزير المالية خلال العام الماضى، إن القطاع الصناعى استحوذ على 78% من رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتى يونيو 2024، وحصل القطاع الزراعى على 22% وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%.
ووصلت قيمة فارق سعر الفائدة التى تحملتها وزارة المالية المبادرة حتى نهاية العام المالى 2023-2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.
“المركزى”: تمويلات القطاع الصناعى من البنوك ترتفع إلى 16.5% فى سبتمبر
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى، ارتفعت إجمالى أرصدة الإقراض للعملاء بنسبة 42.7% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتسجل نحو 7.79 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل 5.46 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.
وأظهرت أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزى نمو التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بنسبة 51.5%، حيث وصلت إلى نحو 1.2 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 852.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الوزن النسبى لتمويلات القطاع الصناعى من إجمالى التسهيلات الائتمانية بمعدل طفيف، ليصل إلى 16.5% فى سبتمبر الماضى، بدلًا من 15.6% فى نهاية 2023.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل أضعف إقبال الشركات الصناعية على الاقتراض من البنوك خلال الأشهر الماضية منذ انتهاء آخر مبادرة تمويلية.
وأعلنت الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بطرح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف دعم زيادة الإنتاج فى 7 قطاعات صناعية هى الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.
وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس.
ويُمنح التمويل عبر المبادرة بسعر فائدة مدعوم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات. كما تتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.
واشترطت الحكومة للاستفادة من المبادرة أن يتم الحصول على رخص البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلى.
