وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 خلال جلسة تشريعية عامة امتدت لساعات طويلة، بأغلبية الأصوات، على مشروع القانون رقم 02.23 الخاص بالإجراءات المدنية، الذي كان منتظراً منذ عقود، في ظل استمرار خلافات كبيرة حول محتواه بعد انتقادات واسعة من فرق المعارضة، التي اعتبرت بعض مواده متناقضة مع أحكام الدستور.
مشروع قانون المسطرة المدنية يثير سجالا بين المحامين والحكومة المغربية
يثير مشروع قانون المسطرة المدنية جدلاً حاداً بين هيئات المحامين والحكومة، حيث تنتقد جمعية هيئات المحامين ما تعتبره تراجعات يتضمنها المشروع والتي تؤثر على مكانة واستقلالية وحصانة مهنة المحاماة، كما تنتقد هيئة المحامين بعض بنود المشروع التي تعتبرها مخالفة لحقوق المواطن وحقه في الدفاع وتتنافى مع المكتسبات الحقوقية والدستورية، وبناء على ذلك، قامت جمعية هيئة المحامين بدعوة منتسبيها للتوقف عن العمل لثلاثة أيام، حيث قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتوافق مع تطلعات المجتمع في مجال العدالة وأكد أن متطلبات المشروع تتناسب مع فصول الدستور.
مشروع قانون المسطرة المدنية يؤكد التجربة الديمقراطية
أكد وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 1160 تعديل على المشروع للمرة الأولى في تاريخ المجلس، منها 794 تعديلاً من فرق المعارضة، و238 تعديلًا من فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري، إضافة إلى 39 تعديلًا من النواب غير المنتسبين، وأوضح أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التعديلات وقبلت 256 تعديلًا بالكامل و65 تعديلًا جزئيًا، بينما لم يتم قبول بقية التعديلات.
أشار إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية كان فرصة جيدة للتأكيد على تميز التجربة الديمقراطية المغربية، حيث لقي تفاعل إيجابي كبير من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذين حرصوا على إجراء مناقشات مثمرة وبناءة من أجل صياغة نص قانون يتناسب مع توقعات المتقاضين، والذي تم الانتظار له لمدة خمسين عاماً منذ آخر تعديل جوهري في عام 1974، وفقاً للوزير.
