تزايدت معدلات البحث عن شروط إقامة مستثمر في المملكة العربية السعودية لعام 1446، والجدير بالذكر أن جميع الاستثمارات الأجنبية التي تنفذ داخل المملكة العربية السعودية وتحظى بتصاريح التشغيل تخضع لأحكام الضرائب المنصوص عليها في النظام السعودي، مع التأكيد على احترام حقوق المستثمر الأجنبي وتعهده بالتقيد بالأنظمة والقوانين السارية في المملكة.
شروط إقامة مستثمر في المملكة العربية السعودية لعام 1446
أعلنت وزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بها عند استثمارهم داخل المملكة، ولتمكين الاستثمار بحرية داخل المملكة، تتضمن هذه الشروط النقاط التالية:
- العمل بجميع الأنظمة والقوانين عند منح ترخيص للاستثمارات الأجنبية في أي نشاط استثماري داخل المملكة.
- يجب أن يكون لدى المستثمر الأجنبي كفيل سعودي.
- يجب الامتناع عن ممارسة الأنشطة والأعمال التي حظرها مجلس الوزراء للاستثمار الأجنبي.
- يسمح أيضا للمستثمر الأجنبي بالحصول على عدة تراخيص في مجالات متعددة.
- يحق للمستثمر الأجنبي أن يسترد نصيبه أو يبيع حصته أو فائض تصفية المشروع أو الأرباح التي تنتج عن المشروع إلى الخارج.
- ينبغي أن يكون المشروع متماشيا مع المشاريع المتوفرة في المملكة.
قيمة رسوم المستثمر المقيم داخل المملكة
للحصول على إقامة للمستثمر داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت هذه هي المرة الأولى أو لتجديد الإقامة للمرات اللاحقة، وتم تحديد الرسوم كالتالي:
- فقد حددت وزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات بأن تكلفة الرسوم هي 10 آلاف ريال سعودي للسنة الواحدة.
- في حالة إعادة التجديد والاستخراج لمدة تتجاوز السنة، الرسوم تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.
- تبلغ رسوم تجديد إقامة المستثمر في الشركات السعودية نحو 500 ألف ريال سعودي.
- أما رسوم تجديد الإقامة في المؤسسات الفردية بالنسبة للمستثمر الواحد فهي تكون حوالي 100 ألف ريال سعودي.
معلومات الكاتب
