يسعى معظم المواطنين في مصر إلى الحصول على كافة التحديثات حول ملف القانون المتعلق بالإيجار القديم، وقد كشف النائب أمين مسعود عن مستجدات هذا الملف داخل البرلمان، وسلط الضوء على تعديلات مقترحة لتسوية النزاعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، ونستعرض في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بآخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر.
قانون الإيجار القديم
نشر النائب أمين مسعود، تحديثًا جديدًا حول قانون الإيجار القديم، حيث أكد عقد اجتماع لمناقشة التطورات المستجدة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، ويهدف الاجتماع إلى إيجاد حلاً عادلاً يلبي تطلعات كل من المالك والمستأجر، ويعتبر هذا القانون من الأولويات على أجندة مجلس النواب، مع توقع الانتهاء منه خلال الدورة الحالية.
وفي إعلان آخر، تم تأكيد أن عملية تعديل القانون قد تمت في مارس 2022 تحت عنوان “القانون رقم 10 لعام 2022 حول إجراءات إخلاء المنازل المستأجرة للأغراض غير السكنية نتيجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا”، وقد تم اعتماد هذا القانون لتصحيح العلاقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه الخطوة التي ستعيد التوازن في سوق الإيجارات المتأثر بتداعيات الجائحة.
حالات سقوط عقد الإيجار القديم
حدد القانون شروط سقوط عقد الإيجار القديم، حيث ينص على أن يلتزم المستأجر بإعادة الوحدة السكنية إلى المالك في اليوم الذي يتبع انقضاء فترة 5 سنوات، والتي تحسب من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مختلف، وإذا رفض المستأجر الإخلاء أو تسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر طلب قرار من المحكمة التي تتخذ فيها الوحدة بشأن إخلاء الوحدة السكنية وطرد المستأجر الممتنع في الموعد المنصوص عليه.
توريث شقق الإيجار القديم
تشمل حالات توريث شقق الإيجار القديم وفاة المستأجر وترك أبناء لا يزالوا في سن الحضانة أو أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن توريث الإيجار القديم إلى الابنة غير المتزوجة أو المطلقة، وفي حال وفاة المستأجر الأصلي قبل تطبيق القانون رقم 49 لعام 1977، يمكن توريث عقد الإيجار القديم حتى الجيل الثالث، بما يشمل الأحفاد.
