قرر البنك المركزي إغلاق الحسابات البنكية منذ ثلاثة أشهر. أصدر البنك المركزي خطابا بالاشتراك مع جميع البنوك لتحديد الحسابات التي لم تشهد استخدامات مالية مثل سحب النقود أو إيداعها أو تحويلها، على مدار عام للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعلى مدار عامين لحسابات التوفير.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطط تعزيز الشمول المالي المعتمدة من قبل الدولة، والتي تهدف إلى تشجيع الأفراد على استخدام البنوك في تعاملاتهم المالية.
قرار البنك المركزي للحسابات المغلقة
قرر البنك المركزي إصدار قرارات جديدة تنص على إغلاق الحسابات الراكدة والتي لم يتم التعامل بها من قبل المواطنين في السحب أو الإيداع أو تحويل المبالغ المالية. وفقًا لهذا القرار، سيتم غلق الحساب الذي لم يستخدم منذ سنة ماضية تمامًا وفرض غرامات عليه، ولا يمكن تفعيل الحساب إلا بعد مرور سنة.
كما يلزم البنك بإرسال إشعار للمواطن شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، يبلغه فيه بأن حسابه أصبح راكدًا وأنه لا يستطيع التعامل به. وفي الفترة الأخيرة، لوحظ أن المواطنين أصبحوا يمتلكون العديد من الحسابات الراكدة التي لا تستخدم، ولهذا قرر البنك المركزي إصدار قرار خاص بتلك الحسابات لغلقها إلا بعد التأكد من تفعيل الشروط المطلوبة.
مصير الحسابات الراكدة
في إطار القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي، تم التأكيد على أنه لن يتم فرض أي مصاريف أو غرامات على الحسابات الراكدة التي يمتلكها المواطنون. ونتيجة لهذا القرار، أصبح من السهل للبنوك إغلاق هذه الحسابات دون أية تكلفة إضافية، حيث لم يعد من الممكن التعامل بها.
