أوضحت وزارة الموارد العقوبات المتعلقة بالسعودة الوهمية، وهي إحدى الأنظمة التي فرضت في المملكة خلال الفترة الماضية لزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة وتقليل نسبة الوافدين، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي لجميع أفراد المجتمع وتقليل معدلات البطالة، بذلك، يقل الاعتماد على برامج الدعم الحكومية ويزيد الإنتاج، وتمنح الحكومة عادةً المؤسسات والمنشآت التي تتبع نظام السعودة دعماً مالياً، ومع ذلك، يحاول البعض تزوير نسب السعوديين العاملين في المؤسسة، مما يعرف بالسعودة الوهمية، حيث يسجل أفراد كموظفين دون أن يكونوا فعلياً يعملون.
عقوبات السعودة الوهمية
أوضحت الحكومة السعودية ضرورة إحلال السعوديين محل الوافدين في بعض الوظائف، مع تخصيص نسبة للمؤسسات لتعيينهم ومع ذلك، تجد بعض المؤسسات في العمالة الوافدة توفيرًا ماليًا نظرًا لقدرتهم الكبيرة على العمل بسبب الاحتياج المادي، لذلك، يقوم البعض بإضافة أسماء سعوديين إلى قوائم العاملين دون أن يكونوا موظفين فعليين، مما يعرف بالسعودة الوهمية، وفي حال اكتشاف هذا الأمر، تفرض الدولة العقوبات التالية:
- فرض غرامة مالية قدرها 25,000 ريال على المنشأة التي تسجل بيانات مواطنين لم يعملوا لديها.
- تقوم الدولة بحجز رواتب الموظفين ومعاقبة المؤسسة بغرامة قدرها 5000 ريال.
- فرض غرامة بقيمة 20,000 ريال على المؤسسات التي توظف غير السعوديين دون اتباع القوانين المحددة.
- فرض غرامة مالية على المنشأة التي لا تحتفظ بالبيانات والكشوف الخاصة بأجور العاملين، مع غرامة إضافية قدرها 5000 ريال إذا كانت توظف موظفين بدون عقود عمل صحيحة وموافقة للشروط.
- فرض عقوبة مالية تصل إلى 5000 ريال على المؤسسات التي لا تحقق شروط التدريب المطلوبة.
ما هو نظام السعودة؟
هو أحد الأنظمة التي تم اعتمادها منذ عام 1975، وكان ينص على تعيين عامل سعودي مقابل ثلاثة من الأجانب، وأثبتت هذه الفكرة نجاحها في المؤسسات الحكومية، وزاد تطبيق السعودة في مؤسسات متعددة بداية من 1985 حتى 1989، ويُعد هذا النظام ضروريًا للبلاد، حيث يساهم في تقليل نسب البطالة والجرائم، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز التطور والنمو الاقتصادي للدولة.
