تحديث جديد أسعار البنزين في محطات الوقود اليوم الاثنين

أسعار البنزين اليوم الاثنين 5 يناير 2026 في محطات الوقود تشهد استقرارًا ملحوظًا، حيث تواصلت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي دون تغيير عن المستويات المعلنة رسميًا، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أكتوبر الماضي بتثبيت الأسعار لمدة عام كامل، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار السوق وتقليل التقلبات السعرية.

تعرف على أسعار البنزين اليوم الاثنين 5 يناير 2026 في محطات الوقود المصرية

تشهد محطات الوقود في مختلف محافظات مصر ثباتًا في أسعار البنزين والسولار، وجاءت الأسعار كالتالي:

في الوقت ذاته، ظل سعر غاز تموين السيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب، مما يعكس حرص الحكومة على تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، مع مراعاة الدعم الاقتصادي للمواطنين وقطاعات النقل والخدمات الحيوية.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في مصر 2026 وفق نظام الشرائح

تم الحفاظ على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل دون تغيير أيضًا، حيث يستمر نظام التسعير بالشرائح لتشجيع الاستخدام الرشيد وضمان العدالة في الاستهلاك، وفقًا للقيم التالية:

• الشريحة الأولى: 4 جنيهات للمتر المكعب (حتى 30 مترًا مكعبًا)
• الشريحة الثانية: 5 جنيهات للمتر المكعب (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا)
• الشريحة الثالثة: 7 جنيهات للمتر المكعب (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)

يمثل هذا النظام جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق استهلاك متوازن ومسؤول للطاقة داخل المنازل.

أسباب تثبيت أسعار الوقود في مصر وأثرها على السوق والاقتصاد

اتخذت الحكومة قرار تثبيت أسعار الوقود الحالي انطلاقًا من مجموعة من العوامل الاستراتيجية، التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

• دعم الاستقرار في السوق المحلية وتحقيق توازن مستدام في توريد الوقود
• حماية قطاعات النقل والإنتاج من تأثيرات تقلبات أسعار الوقود المفاجئة
• الحد من فاتورة الاستيراد عبر تعزيز الإنتاج المحلي
• تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب في قطاع الطاقة المصري

تأتي هذه الخطوات في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية التي تسعى لضمان انتظام إمدادات الوقود، والحفاظ على تشغيل معامل التكرير بطاقة كاملة، مع الاهتمام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يسهم بشكل فعّال في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

تُبرز الأسعار الثابتة للبنزين اليوم الاثنين 5 يناير 2026 في محطات الوقود احترام الدولة لواقع الأعباء الاقتصادية التي تواجه المواطنين، فضلًا عن دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة، الذي يعد أساسًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.