كشف جديد.. أزمة مالية حقيقية تضرب الأهلي بسبب صفقات غير محسوبة

صفقات الأهلي والأزمة المالية الحقيقية التي تواجه النادي تحت المجهر، حيث يبرز عفريت الصفقات كإحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الرياضي، في وقت تعاني فيه الإدارة من ضغوط هائلة بخصوص التعاقدات رغم الأزمة المالية الواضحة.

تأثير عفريت صفقات الأهلي على قرارات التعاقدات في ظل الأزمة المالية

تحدث الإعلامي أحمد شوبير بوضوح عن العفريت الذي يسمونه “صفقات الأهلي” والذي يطارد جماهير النادي ويضغط بشدة على الإدارة، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط تجعل إدارة الأهلي في موقف حرج يستجيب للطلبات بشكل أحيانًا مفرط وغير مدروس، وهو أمر غير منطقي خاصة وأن النادي يعرف جيدًا احتياجاته الفنية مستندًا لآراء المدرب. وأكد شوبير أن التعقيدات الزائدة بين لجان الاسكاوتنج ومدير الكرة والمدير الرياضي لا تضيف نفعًا، بل من المفترض أن تتم جلسة تنهي كل المباحثات الخاصة باحتياجات الفريق وتحديد الصفقات المناسبة دون إطالة أو ضجيج غير ضروري، كي تركز الإدارة على التعاقدات بصورة منظمة.

صعوبة التعاقد مع الصفقات وأزمة الأموال داخل الأهلي

شوبير أكد أن أزمة الأموال داخل الأهلي حقيقة لا يمكن إنكارها، وعلى عكس ما يشاع بأن أموال النادي متوفرة بكثرة، فإن النادي يعاني من قيود مالية صارمة، خاصة مع المنافسة التي تبذلها أندية أخرى مثل صن داونز التي تعاقدت بمبالغ كبيرة تفوق 3.5 مليون دولار، بينما يبحث الأهلي عن صفقات بمبالغ أقل بكثير. واستعرض الإعلامي خسائر الأهلي المالية التي بلغت حوالي 8 ملايين دولار نتيجة عدم الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وعدم المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال، ما يعادل قرابة نصف مليار جنيه. ويعمل النادي حاليًا على تعزيز مداخيله عبر ملف الرعايات والعضويات، ولكن العضويات لم تعد كما كانت في السابق، وهو ما يُفاقم من الأزمة المالية التي تعيق التعاقد مع صفقات كبيرة.

التعامل مع استقالات ومسؤوليات الإدارة وسط أجواء العفريت والصفقات

في موضوع استقالة ياسين منصور وتصريحات تتداول عن رحيله، أو حدوث تغييرات في الجهاز الإداري كاستقالة سيد عبد الحفيظ، أوضح شوبير أن هذه الحملات الإعلامية بدأت مبكرًا وغير منطقية، مبينًا أن عودة عبد الحفيظ جاءت عبر الباب الكبير وليس للحديث فقط، بل للقيام بعمله الجاد، مشددًا على ضرورة منحه فرصة كاملة للعمل بعيدًا عن الإشاعات. في الوقت نفسه، نفى شوبير وجود خطط لفتح خزائن النادي بشكل عشوائي من قبل ياسين منصور، مشيرًا إلى أن كل تحرك مالي يحتاج إلى دراسات دقيقة، وبالتالي فإن الكلام عن استقالة أو رحيل أي من المسؤولين ما زال سابقًا لأوانه.

• ضغوط الجمهور وتأثيرها السلبي على قرارات التعاقد
• وضوح الأزمة المالية وتأثيرها على قدرة النادي في سوق الانتقالات
• ضرورة التنسيق المباشر مع الطواقم الفنية للإعداد الأمثل للصفقات
• تحديات خسائر النادي المالية وتأثيرها على خطط الرعايات والعضويات
• تفنيد الشائعات المتعلقة باستقالات المسؤولين وإعادة ترتيب الجهاز الإداري

تجذب أزمة صفقات الأهلي وأزمته المالية الحقيقية اهتمام الجميع، وتوضح أن الحل لا يكمن في الانصياع لضغوط الجمهور أو الاستعجال في التعاقدات، بل يعتمد على إدارة محكمة ومدروسة تركز على مستحقات النادي بعقلانية. تبقى المعركة مستمرة بين الرغبة الجماهيرية في إضافة صفقات جديدة، والواقع الاقتصادي الذي يحدد خيارات الإدارة، في ظل مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجهاز الإداري والفني لضمان استمرار نجاحات الأهلي دون تعريضه لمخاطر مالية.