تصاعد الصراع بين اتحاد كرة اليد والمناطق حول نسبة العقود

أزمة نسبة العقود تشتعل بين اتحاد كرة اليد والمناطق بسبب تراكم عدم صرف المستحقات التي نص عليها اللوائح، حيث تنص أن كل منطقة تحصل على 1% من قيمة عقود تسجيل اللاعبين للأندية التابعة لها، وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به خلال الموسمين الماضي والحالي، مما أدى إلى تصعيد الخلاف بين الطرفين وانتقادات حادة من رؤساء المناطق.

تصاعد أزمة نسبة العقود بين اتحاد كرة اليد والمناطق وتأثيرها المالي

شهدت الساعات الماضية اشتداد أزمة نسبة العقود بين اتحاد كرة اليد والمناطق التي تعاني من توقف صرف مستحقاتها المالية، إذ تنص اللوائح الرسمية على أن تحصل كل منطقة على نسبة 1% من قيم عقود تسجيل اللاعبين مع الأندية التابعة لها، وهو الأمر الذي لم يتم تطبيقه عملياً خلال الموسم 2024-2025 وكذلك الموسم الجاري 2025-2026. وبحسب مصادر موثوقة علمت بها «القاهرة 24»، فقد تواصل عدد من رؤساء المناطق مع مسؤولي الاتحاد مطالبين بصرف هذه النسبة، إلا أن الرد جاء بأن الاتحاد حالياً غير قادر على تسديد المبالغ المستحقة. هذا الموقف أثار توترًا كبيرًا في العلاقة بين الطرفين، لا سيما أن عدم صرف هذه النسبة يؤثر بشكل مباشر على قدرة المناطق على الإنفاق على الأنشطة المختلفة وتغطية رواتب الموظفين.

ردود فعل رؤساء المناطق على تأخر دفع نسبة العقود في اتحاد كرة اليد

رفض عدد من رؤساء المناطق تأجيل صرف نسبة العقود المستحقة، مؤكدين أن توقف السداد أدى إلى صعوبات مالية تعيق إدارة المناطق بشكل طبيعي لأن الأموال المستحقة ضرورية لتغطية الإنفاق التشغيلي الخاص بأنشطة كرة اليد داخل المناطق ورواتب الموظفين، مما زاد من حدة الأزمة بين الاتحاد والمناطق. وأوضحوا أن التصريحات التي تفيد بعدم قدرة الاتحاد على صرف النسبة المالية الخاصة بالموسمين 2024-2025 و2025-2026 تزيد من قلقهم، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة إذا لم يتم التوصل إلى حلول سريعة تحفظ الحقوق المالية للمناطق وتسهم في استقرار العمل.

التحديات والإجراءات المطلوبة لحل أزمة نسبة العقود بين اتحاد كرة اليد والمناطق

تتطلب أزمة نسبة العقود بين اتحاد كرة اليد والمناطق تدخلات عاجلة لتفادي تفاقمها، وذلك من خلال مراجعة السياسات المالية للاتحاد، وضرورة إيجاد آليات واضحة تضمن صرف المستحقات في مواعيدها، إضافة إلى تحسين قنوات التواصل بين الاتحاد ورؤساء المناطق لتفادي سوء الفهم والتأخير في الصرف.

• ضرورة تحديد ميزانية واضحة لصرف نسبة العقود في كل موسم بشكل دوري
• التواصل الدائم مع المناطق لمعرفة احتياجاتهم المالية الفعلية
• وضع جدول زمني دوري لصرف المستحقات لتجنب تراكم الديون
• تحديث اللوائح بما يتناسب مع الواقع المالي للاتحاد والمناطق لضمان الاستدامة