تفاصيل جديدة.. سوريا تعلن تعديل 3 فئات من العملة الورقية

تعديل فئات العملة في سوريا يشير إلى خطوة جديدة أعلن عنها مصرف سوريا المركزي تهدف إلى إصدار أوراق نقدية جديدة بحذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة الحالية، مما يسهل التعاملات اليومية ويخفف من العبء الإداري، وذلك بدءاً من الأول من كانون الثاني يناير 2026 مع الحفاظ على القيمة الحقيقية لليرة.

مفهوم تعديل فئات العملة في سوريا وأهدافه

يعني تعديل فئات العملة في سوريا إعادة تسعير العملة الوطنية من خلال استبدال الفئات النقدية الكبيرة بأخرى أقل قيمة رقمية، حيث تعادل كل ليرة سورية جديدة مئة ليرة قديمة؛ وهذا الإجراء يُعتمد عادة في الدول التي تواجه تضخماً مستمراً بهدف تبسيط تداول النقد وتسهيل المحاسبات المالية اليومية. إن تعديل فئات العملة في سوريا يعكس خطوة استراتيجية لتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن التعامل بالفئات النقدية المرتفعة، إضافة إلى تقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة وتحسين كفاءة الأداء المالي، وهو يأخذ بعين الاعتبار محاولة استعادة الثقة في العملة الوطنية بعد تراجع قيمتها خلال الفترة السابقة.

تفاصيل الإصدار الجديد وآلياته في تعديل فئات العملة في سوريا

سبق أن أعلن مصرف سوريا المركزي أن الإصدار الجديد للعملة السورية سيشمل ست فئات نقدية جديدة، وهي 5 و10 و25 و50 و100 و500 ليرة سورية جديدة، حيث تعادل فئة الـ500 ليرة الجديدة خمسين ألف ليرة من العملة القديمة، مما يسهل عملية التحويل والفهم لدى الجمهور والمؤسسات. يُتوقع أن يكون هذا التغيير شكلياً وتنظيمياً بحتاً، ولا يؤثر على القيمة الحقيقية للعملة، بحيث يسهل الاستخدام اليومي دون تعقيدات إضافية، فيما تبدأ عملية الاستبدال رسميًا في الأول من كانون الثاني يناير 2026 عبر شبكة منتشرة تضم 66 شركة وأكثر من ألف منفذ معتمد، تغطي معظم المحافظات السورية.

الفئة الجديدة ما تعادله من العملة القديمة
5 ليرات 500 ليرة
10 ليرات 1000 ليرة
25 ليرة 2500 ليرة
50 ليرة 5000 ليرة
100 ليرة 10000 ليرة
500 ليرة 50000 ليرة

تصميم العملة الجديد وآليات أمانها ضمن تعديل فئات العملة في سوريا

تأتي الأوراق النقدية الجديدة ضمن تعديل فئات العملة في سوريا بتصميم عصري بسيط يخلو من الرموز والصور التقليدية المُعتادة، ويراعي اعتماد أحدث معايير الأمان لمنع تزوير الأموال، حيث تشمل العناصر الأمنية المتقدمة، وتعمل هذه الخطوة على رفع جودة الإصدار النقدي من الناحية التقنية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الثقة بالأمن النقدي. وتؤكد البيانات الرسمية لمصرف سوريا المركزي أن هذا التعديل ليس له أي تأثير على القيمة الشرائية لليرة السورية، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تسهيل الاستخدام دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

  • إصدار ست فئات جديدة أقل قيمة رقمية
  • تسهيل التعاملات اليومية والمحاسبة المالية
  • اعتماد تصميم حديث وعناصر أمان متطورة
  • استبدال تدريجي عبر شبكة واسعة من المنافذ
  • عدم المساس بالقيمة الحقيقية للعملة

يمثل تعديل فئات العملة في سوريا نقطة محورية ضمن جهود الإصلاح النقدي، ويرتبط نجاح هذا المشروع بتطور السياسات الاقتصادية الكلية واستقرار السوق والأسعار، مع توقعات بإعلان مزيد من الإجراءات التي قد ترافق تطبيق العملة الجديدة عملياً، في ظل سعي السلطات لاستعادة الثقة بالليرة وتحسين البيئة المالية للاقتصاد السوري.