تزايد الطلبات 55 ألف طلب لوحدات بديلة للمستأجرين بالإيجار القديم

الإسكان: 55 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بالإيجار القديم أصبحت أولوية ملحة تحرص وزارة الإسكان على تلبيتها وفق القانون الجديد الذي يضمن حقوق المستأجرين ويوفر لهم حلولاً سكنية مناسبة تلبي احتياجاتهم المتنوعة.

تزايد الطلبات على وحدات السكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم

أوضح الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بالإيجار القديم تجاوز حتى الآن 55 ألف طلب، مشيراً إلى أن جميع الطلبات تخضع لعملية فحص دقيقة ودراسة مستفيضة وفق معايير تم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية، وذلك ضماناً لاستحقاق كل حالة والحفاظ على حقوق المستأجرين كما نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم. وأشار الشربيني خلال مناقشات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إلى أن التنسيق بين مختلف جهات الدولة هو الأساس في معالجة ملف الإيجار القديم، بهدف الالتزام بالقانون وتوفير حلول سكنية تتناسب مع الظروف الحقيقية للمواطنين.

تنوع أنماط السكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم وخيارات متنوعة تلبي الاحتياجات

لم تكتفِ وزارة الإسكان بوضع نموذج واحد للسكن البديل، بل طرحت نماذج متعددة تناسب مختلف فئات المستأجرين بالإيجار القديم، منها:

• وحدات بنظام الإيجار المدعوم التي تخفف الأعباء المالية على المستأجرين.
• وحدات إيجار تمليكي تتيح للمستأجر الانتقال لمرحلة التملك بعد فترة محددة.
• وحدات تمليك بشروط وضوابط عقارية معينة تناسب من يرغب في التملك بشكل مباشر.
• وحدات تمليك حر بالسعر الحر للراغبين في الشراء دون قيود.

وأكد الدكتور شريف الشربيني أن الوزارة أطلقت خطة منظمة عبر إنشاء وحدة متخصصة تُعرف بـ«وحدات السكن البديل للإيجار القديم» لتسهيل متابعة وتنفيذ هذه المبادرات بشكل مباشر، مما يعزز سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين المتفاوتة.

دور منصة السكن البديل الإلكتروني في إدارة الطلبات ومتابعة مستحقي الوحدات

تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بالإيجار القديم، حيث بدأ العمل بها في أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم مد فترة التقديم لمدة مماثلة نظراً للإقبال الكبير، بما يعكس جدية الدولة في تقديم حلول سكنية فعّالة. تُسهم هذه المنصة في حصر الحالات المستحقة بدقة، كما تتيح وصولاً سهلاً وموحداً لجميع المواطنين لتقديم الطلبات، ما يعزز الشفافية ويُسرّع عملية الفحص والدراسة.

تسعى وزارة الإسكان عبر هذه المبادرات إلى ضمان تحقيق توازن قانوني يراعي حقوق المستأجرين بالإيجار القديم، ويواكب متطلبات العصر في تقديم حلول سكنية مناسبة وعملية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة لتسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة الاجتماعية.