تراجع جديد الريال اليمني يسجل مستوى جديد الجمعة

الانهيار الحاد للريال اليمني بين صنعاء وعدن وأسعار الصرف اليوم

الانهيار الحاد للريال اليمني بين صنعاء وعدن أصبح واقعًا مريرًا يعكس الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها اليمن، حيث شهدت الأسواق المالية يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 تراجعًا كبيرًا لقيمة العملة المحلية مع اتساع الفجوة بشكل كبير بين صنعاء وعدن، مما أثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة للمواطنين في مناطق متفرقة من البلاد.

أسعار صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن اليوم وتحليل الفجوة الكبيرة

بحسب بيانات السوق ماليّة ليوم الجمعة، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في صنعاء على مستويات تتراوح بين 534 ريالًا للشراء و536 ريالًا للبيع، في حين سجّلت عدن أرقامًا قياسية غير مسبوقة حيث بلغ سعر الشراء 1617 ريالًا وسعر البيع نحو 1630 ريالًا للشراء والبيع على حد سواء، مما يعكس ضعفًا يقارب ثلاثة أضعاف قيمة الريال في عدن مقارنة بصنعاء. هذا التفاوت القوي في أسعار صرف الريال اليمني يوضح الفجوة النقدية التي تفصل المناطق اليمنية ويزيد العبء على المواطن، خصوصًا في أسعار السلع الأساسية كالدواء والغذاء.

تأثير الانهيار الحاد للريال اليمني بين صنعاء وعدن والريال السعودي على الاقتصاد والمعيشة

لم تقتصر الأزمة على الدولار فقط، إذ أظهرت أسعار الريال السعودي نمطًا مشابهًا من الانهيار النقدي؛ حيث تراوح سعره بين 139.8 و140.2 ريالًا في صنعاء، وأنتقل ليبلغ بين 425 و428 ريالًا في عدن، ما يؤكد استمرار الأزمة المالية وعدم وجود سياسة نقدية موحدة تدير السوق بشكل فعّال. هذا الاختلاف الكبير يعكس انقسامًا نقديًا حادًا يفاقم من تداعيات الأزمة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة التي تتصدرها أسعار الغذاء والوقود والخدمات الضرورية.

كيف يمكن كبح الانهيار الحاد للريال اليمني بين صنعاء وعدن؟ واستشراف المستقبل الاقتصادي

المواطنون في اليمن يعانون بشدة جراء الانهيار المتواصل للريال اليمني، حيث تتراجع القدرة الشرائية مع كل ارتفاع جديد في أسعار العملة، لاسيما في المناطق المحررة مثل عدن حيث ترتفع التكاليف بشكل يفوق النسبة التي يمكن للعوائد أو الرواتب تغطيتها. بالرغم من الاستقرار النسبي في صنعاء، فإن السكان يشاركون في المعاناة الاقتصادية التي تضرب كل المناطق بدرجات متفاوتة، حيث يؤدي الانقسام النقدي والمؤسسي إلى تعميق الأزمة وجعلها أكثر تعقيدًا. يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى:

• موجات تضخم متصاعدة أشد قسوة
• ارتفاع حاد بأسعار الغذاء والوقود
• تراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية
• اتساع الفقر وتفاقم انعدام الأمن الغذائي

ويرى المختصون أن كبح هذه الانهيارات يتطلب إجراءات فورية تشمل توحيد السياسات النقدية، وتعزيز الرقابة على سوق الصرف، مع توفير دعم خارجي حقيقي ومستدام، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية تقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. غياب هذه الخطوات سيبقي فراغًا نقديًا يدفع باتجاه المزيد من الارتفاعات غير المنضبطة في أسعار الصرف، مما يجعل حياة ملايين اليمنيين في مهب هذه التقلبات المالية.

تكشف التطورات الأخيرة من استمرار الانهيار الحاد للريال اليمني بين صنعاء وعدن عن تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة، تلقي بظلالها على كل فئات المجتمع اليمني بلا استثناء؛ إذ إن استمرار التدهور من دون حلول تنسجم مع الواقع المعيشَي سيؤدي إلى تعقيد المستوى المعيشي، وربما إلى أزمات أكثر خطورة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والإنساني في البلاد.