تراجع قياسي الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن

الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن والفجوة تتسع أكثر.. كم سجل الخميس؟ شهد الاقتصاد اليمني اليوم انهيارًا مدويًا في قيمة الريال اليمني مع اتساع الفجوة النقدية بين صنعاء وعدن، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد من معاناة السكان في كلا المنطقتين، ويحمل مؤشرات خطيرة على مستقبل متشظي للنظام النقدي الوطني.

تباين سعر صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن يؤكد الانهيار الاقتصادي

تزايدت الفجوة في سعر صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث سجل سعر شراء الدولار في صنعاء 534 ريالًا للبيع بـ536 ريالًا، بينما ارتفع سعره في عدن إلى 1617 ريالًا للبيع بـ1630 ريالًا، وهذا التفاوت الحاد يعكس قوة شرائية متباينة بشكل دراماتيكي، إذ يمتلك سكان صنعاء قدرة شرائية تتجاوز ثلاثة أضعاف ما لدى سكان عدن، ما يشير إلى تفكك واضح في وحدة السوق المحلية وتفاوت اقتصادي متزايد بين المحافظتين.

تأثير انهيار الريال اليمني على القوة الشرائية والمخاطر الاقتصادية

لم يقتصر تراجع قيمة الريال اليمني على الدولار فقط، بل شمل العملة السعودية، حيث تراوح سعر الريال السعودي في صنعاء بين 139.8 و140.2 ريال يمني، مقابل 425 إلى 428 ريالًا في عدن، ما يدل على تشظي النظام النقدي وغياب استقرار موحد للأسعار بين المناطق اليمنية، الأمر الذي ينذر بموجة تضخم جديدة تهدد ما تبقى من القوة الشرائية للمواطنين، وتعمّق من معاناة الأسر التي تكافح لتغطية حاجاتها الضرورية، في ظل غياب سياسات مالية موحدة بين الأطراف، مما يصعّب السيطرة على الأزمة الاقتصادية الحالية.

ضرورة دعم استقرار الريال اليمني ووقف تمدد الفجوة النقدية بين المناطق

مع استمرار الانهيار الحاد في الريال اليمني وتباين سعر الصرف، يتضح أهمية تكاتف الجهود من السلطات الاقتصادية والجهات الدولية لإيجاد آليات رقابية فعالة تضمن استقرار العملة المحلية وتخفيف الفجوة التضخمية بين صنعاء وعدن، حفاظًا على قدرة المواطنين على مواجهة مصاعب الحياة اليومية، ومنع تعميق الانقسام الاقتصادي الذي يغذي الأزمة.

• توحيد السياسات المالية بين المناطق المختلفة
• تعزيز الرقابة على أسعار الصرف لضبط السوق السوداء
• دعم التدخلات الاقتصادية والمساعدات الدولية لفئات المواطنين المتضررة

إذا استمر هذا الفارق في التوسع، فسينجم عنه اضطرابات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق ستؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين اليمنيين، مع تعمق الأزمة وشتات النظام النقدي، ما يزيد الحاجة إلى حلول سريعة وجذرية تضمن استقرار الريال اليمني وتحمي الشرائح الأضعف من تداعيات الانهيار الاقتصادي المتسارع.