قرار جديد.. الكويت تحظر بيع مشروبات الطاقة في المدارس والمقاهي والبقالات

الكويت تمنع بيع مشروبات الطاقة في المدارس والمقاهي والبقالات، حيث أصدر وزير الصحة الكويتي، أحمد عبد الوهاب العوضي، قانونًا جديدًا ينظم تداول مشروبات الطاقة داخل البلاد؛ بهدف حماية صحة المواطنين وخاصة الفئات العمرية الصغيرة، وصادق على حظر البيع في أماكن محددة، مثل المدارس والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة، مع فرض شروط وضوابط صارمة حول الاستهلاك والبيع.

تفاصيل قانون منع بيع مشروبات الطاقة في الكويت في المدارس والمقاهي والبقالات

يشمل قانون تداول مشروبات الطاقة في الكويت حظر بيع هذه المنتجات في المدارس والمقاهي والبقالات، مع اقتصار الاستهلاك على الأفراد الذين بلغوا سن 18 عامًا فما فوق؛ إذ تم تحديد الحد اليومي المسموح به عند علبتين فقط كحد أقصى، بحيث لا تتجاوز محتويات كل عبوة 80 ملغ من الكافيين مقابل 250 مل من المشروب، وذلك للحد من المخاطر الصحية المتصلة بالاستهلاك المفرط لهذه المشروبات، خصوصًا بين الشباب والطلاب.

شروط التحذيرات وحظر الإعلانات ضمن تنظيم بيع مشروبات الطاقة في الكويت

تفرض اللوائح على المنتجين والمستوردين وضع تحذيرات صحية واضحة وبارزة على عبوات مشروبات الطاقة، تشرح المخاطر المحتملة للاستهلاك، كما يلزم القانون بحظر كامل لأي إعلانات أو رعايات تجارية مرتبطة بمشروبات الطاقة؛ مما يهدف إلى تقليل التشجيع على الانتشار والاستهلاك غير المنضبط لهذه المشروبات داخل المجتمع، ويعزز الوعي الصحي بين المستهلكين ويحد من المحفزات التسويقية الضارة.

الحظر الشامل والاستثناءات في بيع مشروبات الطاقة بالكويت

ينص قانون الكويت على منع بيع مشروبات الطاقة في المؤسسات الحكومية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى المطاعم، المقاهي، البقالات، وعربات الأطعمة؛ وكذلك في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وفي المعاهد والجامعات، مع شمول الحظر على الأندية الرياضية، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومنصات التوصيل والطلب عبر الإنترنت، بينما يسمح القانون باستثناءات محدودة بـالبيع فقط في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، على أن يتم ذلك في أماكن مخصصة وتحت رقابة مشددة من الجهات المختصة، ضمن شروط الالتزام بالضوابط العمرية والكمية المسموح بها.

• الاستثناءات تشمل الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط
• يُشترط البيع في أماكن مخصصة وتحت إشراف الجهات المختصة
• تطبيق معايير الضوابط العمرية والكمية المسموح بها

تؤكد هذه الضوابط على حرص الكويت على تنظيم تداول مشروبات الطاقة بشكل دقيق، حيث تحظر البيع في مناطق كثيرة ذات حساسية صحية وتعليمية، وتفرض رقابة صارمة على أماكن البيع المسموح بها، بهدف حماية صحة المجتمع، خاصة فئة الشباب؛ من التأثيرات السلبية للكافيين والزائدة عن الحد، كما تعمل على قطع الطريق أمام الإعلانات والتشجيعات التسويقية غير المسؤولة. هذه الإجراءات تعد خطوة لتعزيز الصحة العامة ومكافحة استهلاك مشروبات الطاقة بشكل مفرط داخل الكويت.