جديد على البورصة المصرية جدل بسبب مشروع زهراء المعادي

زهراء المعادى للاستثمار ترفض عرض الاستحواذ المقدم على أسهمها بسبب التقييمات المالية والاستراتيجية التي اعتبرت أن السعر المقترح لا يعبر عن القيمة الحقيقية للشركة ولا يعكس إمكاناتها المستقبلية، مما أثار جدلًا واسعًا في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

توضيح رسمي حول رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار

أصدرت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بيانًا رسميًا موجهًا إلى إدارة البورصة المصرية، أوضحت فيه أن العرض الإجبارى المقدم للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة لم يحظ بقبول المساهمين الرئيسيين. وأشار البيان إلى وجود فجوة كبيرة بين سعر العرض المقترح والقيمة الدفترية العادلة للسهم، وهو ما دفع مجالس إدارة الشركات المالكة للحصص الرئيسة إلى اتخاذ قرار الرفض. يأتي رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار بعد دراسة متأنية للتقييمات المالية التي توضح أن السعر المقدم (6.95 جنيه للسهم) أقل بكثير من القيمة الحقيقية المتوقعة.

العوامل المالية واستراتيجية النمو وراء رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار

أوضحت شركة زهراء المعادى أن قرار رفض عرض الاستحواذ يعود إلى التفاوت الجوهرى بين سعر العرض والقيمة العادلة المتوقعة لأسهم الشركة، مؤكدين أن هذه القيمة مرشحة للارتفاع في المستقبل القريب نظرًا لخطط توسعية قوية ونمو متسارع. وإلى جانب ذلك، تمر الشركة بمرحلة نمو وتوسع ملموسة في محفظة الأراضي والدخول في مشروعات شراكة جديدة، ما يعزز من قدرة الشركة على تحقيق عوائد مالية مستقبلية كبيرة. تتطلع الإدارة إلى الاستفادة من هذه المشروعات مستقبلاً، مما يدعم قرار رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار باعتباره يصب في مصلحة الشركة على المدى المتوسط والطويل.

هيكل الملكية وتأثيره على رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار

حسب الإفصاحات الرسمية، يحتفظ المساهمون الرئيسيون بحوالي 53.9% من أسهم شركة زهراء المعادى، ويشكل المال العام الجزء الأكبر من هؤلاء المساهمين من خلال أربع شركات كبرى؛ القابضة للتشييد والتعمير بنسبة 23.48%، والمعادى للتنمية والتعمير بنسبة 14.79%، والنصر للإسكان والتعمير بنسبة 9.32%، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.31%، مما يعكس قوة ووضوح الموقف المتمثل برفض عرض الاستحواذ. جاءت هذه الخطوة مدعومة برؤية مشتركة للحفاظ على الأصول الاستراتيجية، ورفض التفريط فيها بأقل من قيمتها الحقيقية.

• عرض الاستحواذ المقدم: 6.95 جنيه للسهم الواحد
• نسبة الاستحواذ المطلوبة: 90% من أسهم الشركة
• عدم شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية

كان العرض المقدم من المستشار القانوني بأسماء أحمد طارق خليل ومحمد فاروق عبدالمنعم، وقد تضمن عرض شراء إجباري يستهدف الاستحواذ على 90% من إجمالي أسهم شركة زهراء المعادى. على الرغم من هذا العرض، لم يلقَ قبولاً بين المساهمين الرئيسيين الذين تمسكوا بالقيمة الدفترية العادلة للشركة.

توقع المحللون أن قرار رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار قد يؤثر على تداول السهم ضمن سوق المال المصري خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار ترقب المستثمرين للعروض القادمة أو أي تحديث بخصوص القيمة العادلة. كما يعكس الرفض اتجاهًا واضحًا من قبل الشركات المالكة بعدم التفريط في الأصول الاستراتيجية بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، مما يعزز من قوة التوجهات الاستثمارية الراهنة.

تواصل شركة زهراء المعادى الإفصاح عن خططها الاستثمارية والتوسعية خلال العام الحالي، مع إمكانية إعادة النظر في أي عروض مستقبلية طالما كانت متوافقة مع القيم الحقيقية المتوقعة للشركة. يشكل رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى محطة أساسية في مسيرة الشركة داخل سوق المال المصري لعام 2025، عاكسةً التوازن بين المحافظة على الأصول وتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة.