التصالح في مخالفات البناء يحصل على مهلة جديدة 6 أشهر قبل انتهاء الفرصة النهائية للتقديم

آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025 يشهد تمديداً هاماً بمدة 6 أشهر إضافية، ما يتيح فرصة جديدة للكثيرين لتسوية أوضاعهم القانونية للمباني المخالفة ضمن الإطار القانوني، وهذا القرار يأتي ضمن توجيهات الحكومة لتسهيل الأمور على المواطنين وتقنين أوضاع البناء بما يحافظ على حقوق الدولة وتنظيم ملف التصالح.

تفاصيل آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025

بحسب قرار الحكومة رقم 3766 لسنة 2025، تم منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، للتصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقاً لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية المرفقة به، ويأتي تمديد هذه المهلة ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتنظيم ملف البناء بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. هذا التمديد يهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من مالكي العقارات المخالفة من التقدم بطلبات تصالح خلال هذه الفترة الزمنية المحددة.

كيفية التقدم واستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء 2025

وجهت وزارة التنمية المحلية دعوة عاجلة للمواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح أو لديهم ملفات ناقصة باستكمال المستندات وتسليم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية المختصة بوحدات الإدارة المحلية المنتشرة بجميع المحافظات، لضمان البت في الطلبات قبل انتهاء المهلة النهائية. وتتيح الإجراءات الجديدة للمواطنين تقنين أوضاعهم البنائية وحماية ممتلكاتهم من المخاطر القانونية، حيث تشمل خطوات التقديم عدداً من النقاط الضرورية كما يلي:

• تقديم طلب التصالح من خلال المراكز التكنولوجية أو إلكترونياً بحسب الإمكانيات المتاحة
• استكمال المستندات والوثائق المطلوبة بشكل كامل لتسريع فحص الطلب
• التعاون مع اللجان المختصة عند الحاجة لتدقيق المخالفات وتحديد رسوم التصالح
• دفع المبالغ المطلوبة وفق القواعد الموضوعة قانوناً لتفعيل التصالح

تسريع إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025 وتوجيهات المسؤولين

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، على ضرورة متابعة أداء مراكز التصالح باستمرار، مع تشديدها على تسريع أعمال اللجان الفنية المختصة لفحص الطلبات والتأكد من إنجازها في أسرع وقت يضمن حقوق المواطنين دون تأخير. وشددت على أهمية تواجد المسؤولين التنفيذيين في المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل أية معوقات تواجه المتقدمين، حيث إن هذا التوجه يواكب حرص القيادة السياسية على توفير فرصة أوسع لتوفيق أوضاع المواطنين، ومراقبة تنفيذ القرار بشكل دوري بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تقديم الدعم المطلوب وتحقيق انسيابية العمل.

تُعَدُّ هذه المهلة الإضافية فرصة مهمة لتقنين أوضاع البناء المخالف، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة، ويُحث الجميع على المبادرة لاستكمال الإجراءات ضمن المهلة المحددة للاستفادة من مزايا القانون الجديد.