كم يحتاج الزمالك لتأمين مليون دولار لحل أزمة إيقاف القيد قبل يناير؟

تخطت مليون دولار.. كم يحتاج الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد قبل انتقالات يناير؟ هذه هي المسؤولية الكبرى التي يواجهها مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية يناير 2026، إذ تعد مشكلة إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم أحد أهم الأولويات التي تعيق استقرار النادي المالي والفني، خاصة في ظل توقف القيد للمرة الثامنة حسب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

قضايا فيفا وأثرها على أزمة إيقاف القيد في الزمالك

بات نادي الزمالك يحتل المركز الثاني كأكثر الأندية الإفريقية تعرضًا لقضايا في فيفا، بعد موتيبا بيمبي الكونغولي الذي يواجه 11 قضية، حيث تشكل القضايا الثمانية المرفوعة ضد الزمالك عقبة حقيقية أمام قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد، بسبب المطالبات المالية العالقة مع لاعبين ومدربين سابقين. ويُفرض على إدارة القلعة البيضاء التكفل بسداد كل المبالغ القانونية الصادرة في القرارات النهائية من قبل فيفا، كي يتم رفع الإيقاف ويعود الزمالك إلى المنافسة على ضم لاعبين جدد بمرونة كاملة.

تفاصيل المبالغ المطلوبة لحل أزمة إيقاف القيد قبل يناير

تكشف قائمة المستحقات المدرجة ضمن قضايا الزمالك لدى الفيفا عن مبالغ ضخمة تنذر بتحدٍ مالي جدي على المسؤولين في النادي، وتشمل المبالغ التالية:

• 120 ألف دولار مستحقات جوزيه جوميز، مدرب الفريق السابق.
• 60 ألف دولار مقسمة بين ثلاثة مساعدين للبرتغالي جوميز.
• 133 ألف دولار مستحقات السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك الأسبق.
• 505 آلاف دولار مستحقات فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق.
• 210 آلاف دولار متعلقة بصفقة انتقال الأنجولي شيكو بانزا (200 ألف قيمة القسط و10 آلاف غرامة تأخير).
• 199 ألف دولار مستحقة عن صفقة الفلسطيني عدي الدباغ من شارلروا البلجيكي.

وبهذا تتجاوز المبالغ المطلوبة حاجز المليون ومئة ألف دولار، ما يتطلب من إدارة الزمالك توفير سيولة مالية عاجلة تُتيح رفع الحظر عن القيد والتعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي يوليها النادي لهذه الخطوة لتخفيف الضغوط المالية وضمان التوازن في منظومة الفريق.

تحديات إدارة الزمالك في تدبير التمويل وحل مشكلة إيقاف القيد

يُبرز السؤال “كم يحتاج الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد قبل انتقالات يناير؟” حقيقة ضرورة التعامل بحكمة وسرعة مع الأزمة المالية المتراكمة، حيث أن الالتزام بدفع حوالي 1.2 مليون دولار هو شرط ضروري لإزالة العقوبات، لكن تكمن الصعوبة في كيفية تدبير هذا المبلغ في الوقت القصير المتبقي قبل موعد فتح الانتقالات الشتوية. إدارة النادي أمام خيارات متعددة لتحصيل هذه الأموال، مثل الاستفادة من عقود الرعاية، بيع بعض الأصول أو اللاعبين، إضافة إلى التفاوض مع الدائنين لتسهيل إجراءات السداد.

يأتي هذا التحدي في وقت يعاني فيه القلعة البيضاء من مشاكل مالية متزايدة، وتتطلب حلولًا استراتيجية فعالة لضمان استمرار المنافسة بمستوى عالٍ، دون أن يعوق إيقاف القيد عن تسجيل لاعبين جدد مسيرة الفريق نحو المزيد من النجاحات على الساحة المحلية والقارية. عملية رفع الإيقاف بمتناول اليد شرطها الأساسي هو حل القضايا المالية بنسبة كاملة، الأمر الذي يضع النادي تحت ضغط واضح لتسريع وتيرة تدارك الأزمة قبل يناير 2026.