إلغاء الذهب من منقولات الزوجية يثير جدلًا واسعًا في مصر وتأثيره على حقوق الزوجين

إلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية أثار جدلًا واسعًا في مصر، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا نهائيًا بذلك، مما نفذ توجهات قضاء محكمة النقض التي أسست لمبدأ قانوني واضح بشأن إثبات حيازة المصاغ الذهبي في النزاعات الأسرية. هذا الحكم يعيد تنظيم العلاقة القانونية بين الزوجين فيما يخص مسؤولية المصوغات الذهبية ويضع أسسًا جديدة لتسوية القضايا المتعلقة بالمنقولات الزوجية.

تفاصيل قرار إلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية وفق العرف القضائي المستقر

ارتكزت المحكمة في حكمها النهائي على العرف القضائي السائد الذي يتعامل مع المشغولات الذهبية على أنها ملك للزوجة لغرض التزين فقط، ما يعني أنه من غير المنطقي انتظار ترك الزوجة لمصاغها الذهبي في منزل الزوجية عند مغادرته، خاصة دون وجود دليل يثبت خلاف ذلك. بهذا، تدعم المحكمة مبدأ إلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خلاف حول حيازة الذهب، ما يعكس احترامًا للواقع الاجتماعي والقانوني المتعلق بحيازة الذهب عند الزوجة.

محكمة النقض وتأكيد مبدأ إثبات حيازة الذهب في المنقولات الزوجية

أوضحت محكمة النقض أن مجرد ذكر الذهب في قائمة المنقولات الزوجية لا يعني بالضرورة إثبات مسؤولية الزوج عنه، بل يجب إثبات حيازة الزوج للمصاغ الذهبي بشكل واضح ومؤكد، وهو شرط جوهري في استبعاد الذهب من قائمة المنقولات الزوجية دون سند قانوني قوي. يعزز هذا القرار الاتجاه القضائي الذي يحسم النزاعات الخاصة بالذهب من خلال التركيز على إثبات الحيازة وليس مجرد الإدراج في القائمة. وبناءً عليه:

• تفرض محكمة النقض على الزوجة عبء إثبات أن الذهب في حيازة الزوج
• لا يكفي ذكر الذهب في قائمة المنقولات دون دليل ملموس
• تُعتبر حيازة الذهب لدى الزوجة الأصلية إذا لم يُثبت العكس

تداعيات إلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية على القضايا الأسرية والجدل المجتمعي

من المتوقع أن يؤثر حكم إلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية على توجهات محاكم الأسرة ويساهم في تقليل النزاعات القائمة على ادعاءات غير مدعومة بأدلة مادية أو شهادات، ما يعيد تشكيل الحدود القانونية لمسؤوليات الزوج فيما يتعلق بالمصوغات الذهبية. هذا الحكم أثار نقاشات بين مؤيدين يرون فيه عدالة وتحقيق حماية من استغلال قوائم المنقولات، ومعارضين يرون ضرورة ضمان حقوق الزوجة في ذهبها. إلا أن المحكمة أكدت أن هذا الحكم ينظم فقط مسألة الإثبات القانوني ولا ينال من حق الزوجة في الذهب، بل يعزز مبدأ تنظيم النزاعات الأسرية بصورة عادلة.

يترتب على هذا الحكم أن الذهب، رغم كونه حقًا أصيلًا للزوجة، لا يمكن اعتباره من المنقولات الزوجية دون إثبات مادي واضح بأن الزوج استلم المصاغ الذهبي أو كان في حيازته، الأمر الذي يضع عبء الإثبات على الزوجة ويقضي على الخلافات المتكررة في المحاكم. هذا التوجه يعكس تطورًا مهمًا في التشريع المصري ويجعل التعامل مع المنازعات الأسرية أكثر شفافية وعدالة، مع ترقب لإعادة صياغة القوانين بما يتناسب مع هذا النهج القضائي الراسخ. إلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية لم يكن بمثابة سلب حقوق، بل خطوة لضبط إثبات الحيازة وحماية كل الأطراف من الادعاءات غير المؤسسة، مما سيسهم في تخفيف الأعباء القانونية والاجتماعية في النزاعات الأسرية القادمة.