تعقيدات قانونية تؤجل محاكمة فضل شاكر وتفند المحامي وجود مستندات كافية للبدء بالقضية

فضل شاكر وتأجيل محاكمته المعقد يعود إلى العراقيل الإجرائية التي تعوق الفصل بالقضية، إذ يكشف المحامي أشرف الموسوي أن القضية تمثل نموذجًا شبه معقد يطول بسبب تعقيدات قانونية فنية، خصوصًا عدم اكتمال التبليغات في ملفات القضية المختلفة، مما يسبب تأجيلات متكررة وتعطيلًا في مسار المحاكمات رغم مرور أكثر من 12 عامًا على الأحداث المتصلة بها.

تعقيدات الإجراءات القانونية وتأثيرها على تأجيل محاكمة فضل شاكر

يشير المحامي أشرف الموسوي إلى أن تعقيدات الإجراءات القانونية هي السبب الرئيسي في استمرار تأجيل محاكمة فضل شاكر، حيث يكمن العائق الأبرز في عدم اكتمال التبليغات ضمن معظم الملفات، وهو أمر شكلي تقني يفترض أنه بسيط، لكنه في الواقع يمثّل حجر عثرة يؤدي إلى تعطيل المحاكمات وتكرر التأجيلات، وهذا التأخير ليس تعمّدًا من إحدى الجهات بل هو نابع من نظام قانوني صارم يفرض استيفاء الشروط الشكلية قبل الدخول في جوهر الدعوى.
ويبرز هنا أن مثل هذا التعقيد الإجرائي، رغم بساطته الظاهرة، يمكن أن يستمر لفترة طويلة، مما يجعل عملية محاكمة فضل شاكر أطول مما يتوقع البعض، وهذا يؤكد صعوبة تسريع الأحكام في قضايا مشابهة، خاصة مع وجود ملفات متعددة والأطراف المتداخلة فيها.

تأكيد غياب الغطاء السياسي وتأجيل جلسة المحاكمة إلى فبراير 2026

في مواجهة شائعات تتحدث عن وجود غطاء سياسي داخلي أو خارجي يحمي فضل شاكر ويؤخر مجريات القضية، يوضح المحامي الموسوي عدم صحة هذه الادعاءات عمليًا وقانونيًا، موضحًا أن التعقيدات الإجرائية وحدها تفسر بطء التقاضي، مضيفًا أن وجود أي غطاء سياسي كان سيؤدي إلى إغلاق الملف منذ سنوات.
أما بخصوص تأجيل جلسة المحاكمة إلى الثالث من فبراير 2026، فإنه جاء استجابة لطلب الدفاع، الذي يملك الحق الدستوري الكامل في طلب الوقت الكافي للتحضير؛ إذ تؤكد المحاكم على احترام هذا الحق، ولا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في قرارات تتعلق بمسارات الدفاع، حيث يتعلق الأمر خصوصًا بسياسة فريق الدفاع القانوني للمتهم المعني.

غموض مستمر في القضية وبقاء الملف رهين إتمام الخصومة القانونية

يبقى الغموض العنوان الأبرز فيما يخص مستقبل قضية فضل شاكر، إذ تظل نتائج الجلسة المقبلة في فبراير 2026 مفتوحة على احتمالات متعددة، خصوصًا مع عدم اكتمال الخصومة القضائية بسبب وجود مدعين أسقطوا دعاواهم سابقًا، وهو أمر يعقد توضيح الأطراف الناشطة في الدعوى الجنائية القائمة.
تعود جذور القضية إلى عام 2013، حيث وقعت اشتباكات دموية في صيدا بين مسلحين تابعين للشيخ أحمد الأسير وقوات الجيش اللبناني، إثر محاولة اغتيال هلال حمود من “سرايا المقاومة”، وامتد التحقيق ليشمل فضل شاكر بعد اتهامه بالمشاركة في تلك الأعمال المسلحة، صدرت على إثرها مذكرة توقيف لا تزال مفعلة حتى الآن.

• تعقيدات الإجراءات القضائية تتسبب في تأجيل المحاكمة
• نفى وجود غطاء سياسي داخلي أو خارجي يعيق سير الدعوى
• حق الدفاع في طلب تأجيل الجلسات مكفول دستوريًا
• الملف القضائي يشهد غموضًا نظرًا لعدم اكتمال الخصومة القانونية
• خلفيات القضية تعود إلى أحداث صيدا عام 2013 والاشتباكات المسلحة