سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 يشهد حالة من الثبات الملحوظ أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك، حيث لم يطرأ أي تغير كبير على أسعار الشراء والبيع، ما يعكس حالة من الاستقرار والثقة في سوق العملات الأجنبية خلال هذه الفترة المهمة للمتعاملين والمستثمرين في مصر والإمارات.
أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أظهرت بيانات التداول المصرفي اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 استمرار ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في معظم البنوك المحلية، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.92 جنيه | 12.96 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
| بنك مصر | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.95 جنيه | 12.99 جنيه |
| بنك البركة | 12.92 جنيه | 12.94 جنيه |
| بنك قناة السويس | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
معاني استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في السوق المصرفي
يشير ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه إلى حالة من التوازن الحذر في سوق العملات الأجنبية في مصر، الأمر الذي يمنح المستثمرين والأفراد فرص الاعتماد على هذه الأسعار في معاملاتهم المالية اليومية دون الخوف من تقلبات مفاجئة قد تؤثر على خططهم المالية. كما يدعم هذا الاستقرار تعزيز ثقة المتعاملين في النظام المصرفي، ويمنحه القدرة على مقاومة الاضطرابات الاقتصادية أو التغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية التي قد تؤثر على أسعار العملات.
دور صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي في استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
سجل البنك المركزي المصري زيادة في صافي أصوله الأجنبية ليصل إلى 11.884 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، بما يوازي 566.094 مليار جنيه، مقارنة مع 11.748 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يعادل 555.373 مليار جنيه، وهذا النمو يعكس قوة النظام المالي المصري ويؤكد قدرته على دعم سوق الصرف بشكل فعال، مما يسهم بشكل مباشر في المحافظة على استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ويعزز ثقة المتعاملين في جاذبية التعاملات المالية المحلية مقابل العملات الأجنبية.
انعكاسات استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه على الاقتصاد والتجارة الخارجية
يساعد استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير بين مصر والإمارات، مما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي ويقلل من تأثير التذبذبات على اتفاقيات التجارة الثنائية. في الوقت ذاته، يعمل هذا الاستقرار على تعزيز ثقة الأفراد والشركات في إتمام عمليات التحويل المالي اليومية بأمان وسلاسة.
- تثبيت التكاليف التشغيلية للمستوردين والمصدرين
- حماية الأرباح من تقلبات سعر الصرف المفاجئة
- تحفيز الاستثمار المشترك بين البلدين
يبقى الدرهم الإماراتي محافظًا على مكانته أمام الجنيه المصري، ما يعكس متانة النظام المصرفي في مصر وثقة المتعاملين في التعاملات اليومية، مع متابعة دورية من البنوك لتطورات السوق العالمية، لضمان استقرار الأسعار وحماية قيمة الأموال.
